أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة ما يسمى «لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي» على مشروع قانون يسمح بخصم عوائد الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية في حال استمرارها صرف رواتب الشهداء والأسرى.

وأكدت الجبهة أن مصادقة الكنيست على اقتطاع عائدات الضرائب، يُعد قرصنة إسرائيلية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية إلى القيام بخطوات عملية ملموسة في تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، بفك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (سحب الاعتراف بإسرائيل)، والأمنية (وقف التنسيق الأمني)، والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ووقف العمل بعملة الشيقل الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية) واستعادة سجل الأرض والسكان من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.

 

وطالبت السلطة الفلسطينية برفع العقوبات الجماعية عن شعبنا في قطاع غزة فوراً وتكليف حكومة التوافق الوطني بالقيام بمسؤولياتها اتجاه القطاع ومعالجة قضاياه الحياتية والمعيشية والاجتماعية الصعبة.