صفقة القرن تحمل مضامين سياسية أقل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني  

  •  

أكد طلال أبوظريفة عضو المكتب للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على موقف الجبهة الداعي الى ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق الاهداف التي انطلقت من اجلها هذه المسيرات. 

 واعتبر ابو ظريفة خلال ندوة سياسية نظمتها الديمقراطية في المحافظة الوسطى حضرها منير ابو مذكور مسئول النصيرات ناهض القريناوي مسئول المحافظة وعدد واسع من المهتمين ورفاق الجبهة في المنطقة الوسطى اعتبر أن  المراجعة التي تمت على يد اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار مهمة جداً والتي تندرج في اطار النضال الوطني ضد سياسة الاحتلال وعدوان الادارة الامريكية . 

وشدد أبوظريفة خلال الندوة على أهمية المحافظة على الوحدة الميدانية تحت علم فلسطين والادارة لهذا الفعل الوطني الكفاحي والحركة السياسية التي يجب ان تكون في اطارها الوطني بعيداً عن أي اشكال فردية في ادارة الاقتراحات او المبادرات التي تقدم من الاطراف العربية والدولية التي تضعف من القرار الوطني في اطار اللجنة الوطنية . 

وتحدث أبوظريفة حول صفقة القرن وموقف الجبهة الديمقراطية منها لاسيما في ظل تبنى الادارة الامريكية الجديدة للمواقف الاسرائيلية، وما اتخذته من قرارات تجعل صفقة القرن وما تحمله من مضامين سياسية أقل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني خاصة بد اخراج القدس واللاجئين والحدود من دائرة المفاوضات وغيرها من القضايا. 

وقال أبوظريفة إن : "امكانية قيام دولة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف" ليست في نظر الادارة الامريكية وصفقة القرن هي المحطة التي توصل اليها نتائج المفاوضات ومن هنا تأتي المخاوف والمخاطر لدى القوى السياسية وبالتالي لا خيار أمامنا سوى مجابهة كل هذه السياسيات العنصرية". 

واعرب أبوظريفة عن تخوفة من إمكانية تمرير هذه الصفقة التي تأتي في ظل التوتر العربي وبعض المواقف الدولية المنحازة لدولة الاحتلال والادارة الامريكية مؤكداً أن مواجهتها تتطلب وحدة فلسطينية وإستراتيجية جديدة ترتكز على مغاير في الاداء الفلسطيني عما كان سابقا، وعدم الارتهان الى امكانية ايجاد مكان لنا كفلسطيني في اطارا هذه الصفقة. 

وعرج أبوظريفة في حديثه على الاجراءات العقابية على قطاع غزة، مؤكداً على  موقف الجبهة الرافض لكل التبريرات التي تقدمها القيادة الفلسطينية تحت ذرائع واهية بدءاً من الخلل الفني الاداري الى الوضع الاقتصادي داعياً في الوقت ذاته لوضع مطالب قرار المجلس الوطني الذي اقر الغاء جميع الاجراءات العقابية على قطاع غزة موضع تنفيذ وانزال الرواتب دون أي تباطء او تسويف وعدم تاخير صرف مخصصات الشؤن الاجتماعية واعتماد الشهداء والجرحي اسوه بغيرهم