أصدر تجمع شباب لأجل حقوق الإنسان «دافع» بياناً (5/6) حول قضية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، طالب فيه حكومة السلطة الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة، وضرورة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني وصرف رواتب ومستحقات الموظفين العمومين في غزة، انسجاماً مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية،ومع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني. ونه إلى أن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة .

وأكد التجمع أن المخالفات والانتهاكات المترتبة على خصم الرواتب تشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتنطوي على تمييز بين الموظفين العمومين كونه يقتصر على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية المكفول بنص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات العوز والفقر في قطاع غزة ، مشيراً أن الاستمرار في سياسة خصم الرواتب أوعدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفع العديد من الأُسر إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم.

يذكر أن أزمة رواتب الموظفين العمومين في القطاع قد بدأت منذ نيسان/ ابريل 2017، عندما قامت حكومة السلطة بخصم ما نسبته 30% إلى 60% من رواتب الموظفين ، بعد أن صرفت مطلع شهر 5/2018 ما نسبته 50% من الرواتب عن شهر آذار/ مارس، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر نيسان/ أبريل لهذا العام، فضلاً عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر مارس.  وختم التجمع بيانه بالتساؤل :إلى متى ستستمر العقوبات القصرية على قطاع غزة ؟ ومن المستفيد وما الهدف من تلك العقوبات .؟