نتنياهو يزعم: إسرائيل تفحص إمكانيات منع الانهيار الإنساني في غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الاثنين، أن إسرائيل تدرس كيفية منع الانهيار الإنساني في قطاع غزة، حسب ما تنشره "هآرتس". وقال بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا، إن "دولة إسرائيل هي أكثر من تعمل، وربما تكون الوحيدة التي تعمل في هذه القضية." وقال انه بحث مع ميركل "خطة لتحسين المعابر" في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه أوضح لميركل أن الأزمة الاقتصادية في غزة نشأت بسبب استثمار حماس في الأنفاق. وقال: "إن ما قاموا ببنائه تحت الأرض في غزة يشبه ستة أبراج، إنهم يختنقون مالياً، ولذلك قرروا الهجوم على السياج. من الواضح بشكل مطلق أن النتيجة الآن هي بسبب الاختناق الاقتصادي الذي سببته حماس".

كما أشار نتنياهو إلى الطائرات الورقية المشتعلة التي يتم إرسالها من غزة وقال: "ما نمر به الآن هو مشكلة جديدة، وقد قررت أن المزارعين لن يدفعوا، سنقوم بتعويضهم". وأضاف أن الحكومة ستدرس إمكانية تقليص أموال التعويض من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقال "إن الجيش يعمل حاليا على إعداد وسائل تكتيكية لإحباط الطائرات الورقية. "نحن نؤمن دائما بجباية الثمن، أنا لا اكتفي أبدا بالدفاع".

وخلال اجتماعه مع ميركل، قال نتنياهو إن أنشطة إيران في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى حرب دينية. "الوجود العسكري الإيراني يشمل 18 ألف شيعي في ميليشيات من أفغانستان وباكستان وهدفهم عسكري وديني." وقال إن الحملة الإيرانية "ستثير حربًا دينية أخرى في سوريا".

وقال نتنياهو إن تخفيف العقوبات والاتفاق النووي ساعد في تمويل أنشطة طهران. "علينا أن نكسر آلة نقودهم التي تعرض ألمانيا وأوروبا للخطر أيضا. يجب أن تترك إيران جميع أنحاء سوريا". من ناحية أخرى، أعلنت ميركل أن ألمانيا لا تزال تؤيد الاتفاق النووي: "نعتقد أن الاتفاق يمنعهم من الحصول على أسلحة نووية".

التوقيع على أربعة صفقات ادعاء متساهلة مع الشبان اليهود الذين هاجموا العرب في بئر السبع

تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة للدولة توصلت إلى صفقات ادعاء متساهلة مع أربعة من المتهمين الستة بمهاجمة المواطنين العرب في بئر السبع لأسباب قومية في العامين الماضيين. وفي صفقة الادعاء مع المتهم راز عميتسور، 20 عاماً، من سكان المدينة، أدين بسلسلة من الجرائم بدافع العنصرية، ولكن ليس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، كما سبق ونسبت إليه لائحة الاتهام. وعلى الرغم من اعتراضات النيابة، فقد حكمت المحكمة على المدعى عليهم الثلاثة الآخرين، وهم أيضا من سكان المدينة، بالخدمة لعدة ساعات لصالح الجمهور وألغت إدانتهم.

وتطرقت لوائح الاتهام الأصلية إلى ست حالات اعتداء. ومن بين أمور أخرى، هناك حالات قام خلالها المتهمون بطعن مواطنين عرب تواجدوا مع يهوديات في منطقة بئر السبع، وفي حالات أخرى قاموا بضربهم بالهراوات والمطارق والواح الخشب. وفي بعض الحالات الأخرى، رشقوهم بالحجارة.

وشارك عميتسور في ستة حوادث منذ ديسمبر 2016، في حين تورط المتهمون الثلاثة الآخرون في واحدة منها. وكان هدف أعضاء الخلية منع العرب من إقامة علاقات مع نساء يهوديات، وكشف التحقيق معهم أن الهجمات كانت تهدف إلى "منع الاختلاط".

وتشمل صفقة الادعاء مع عميتسور تغييرا في المخالفات المنسوبة إليه. فقد اتُهم بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التسبب بإصابات خطيرة في ظروف مشددة، وحيازة سكين، والاعتداء الخطير، والإصابة الخطيرة، والإضرار بالممتلكات. وفي إطار الصفقة، تم شطب بند مكافحة الإرهاب وإعادة الجرائم إلى دوافع عنصرية. ووفقاً للقانون، يعاقب الشخص الذي يرتكب جرائم بموجب هذا الدافع مرتين، لكن العقوبة لا تتجاوز 10 سنوات. أما العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، فتكون مضاعفة، ولكن لا تتجاوز 25 سنة.

بالإضافة إلى عميتسور حكمت المحكمة على قاصر أدين في الملف، بالعمل لمدة 150 ساعة في خدمة الجمهور، من دون إدانته. وحكم على المتهم ران كوزشفيلي، 20 عاما، بالعمل لمدة 300 ساعة في خدمة الجمهور، من دون إدانته. وتم توقيع صفقة أخرى مع شارون دانزنشفيلي، 21 عاما، والذي خدم كجندي مقاتل في لواء جولاني، وأُدين في إطار صفقة الادعاء بالاعتداء في ظروف خطيرة. وفرضت المحكمة عليه العمل لمدة 450 ساعة في خدمة الجمهور، وسيخضع للاختبار خلال عامين، وسيتم شطب إدانته.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن السبب في التساهل في الصفقات مع المدعى عليهم الثلاثة (باستثناء عميتسور) هو أنهم كانوا متورطين في هجوم واحد فقط وكان من المستحيل إثبات أنهم تصرفوا بدافع عنصري. وفي الوقت نفسه، تتواصل الإجراءات ضد المتهمين كورن إلكيام وتمير بارتال، 21 سنة و19 سنة على التوالي، بعد أن فشلت المناقشات حول عقد صفقة ادعاء بشأنهما.

يشار إلى أن القاضي رون سولكين، من محكمة الصلح في بئر السبع هو الذي شطب الإدانة التي تم التوصل إليها في إطار صفقة الادعاء مع كوزشفيلي ودانزنشفيلي. وتم تحديد عقوبة القاصر من قبل محكمة الأحداث. 

الجيش الإسرائيلي أغلق شاطئ نيتسانيم لمدة أربعة أيام بسبب تمرين

تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أغلق، أمس الاثنين، شاطئ نيتسانيم، في الجنوب، أمام المواطنين لمدة أربعة أيام بسبب تدريب للجيش. وقال الجيش الإسرائيلي إن التدريب كان مخططًا له مسبقًا، ولم يحدد مضمونه وكيف سيعرّض حياة المواطنين للخطر.

وفقا للأمر الذي وقعه الجنرال نداف بادان، قائد المنطقة الوسطى، فسيسري الإغلاق من بعد ظهر يوم الأحد وحتى الجمعة. ومع ذلك، قالوا في الجيش ومجلس "حوف عسقلان" الإقليمي أن الشاطئ سيفتح يوم الخميس. وجاء في الأمر: "طالما كان الأمر ساري المفعول، لن يدخل أي شخص إلى المنطقة المغلقة ولن يغادرها إلا إذا كان يحمل تصريحًا مكتوبًا مني أو نيابة عني". ويعتبر إغلاق الشاطئ لبضعة أيام خطوة غير معتادة من قبل الجيش.

وأرسل المجلس الإقليمي "حوف عسقلان" رسالة إلى السكان، قال فيها إنه "في اطار التمرين ستشهد المنطقة حركة كبيرة لقوات الأمن - مركبات وطائرات ومروحيات. وفي المقابل يجري سلاح الجو تدريبا في القواعد، سيستمر حتى يوم الخميس، وسوف يلاحظ تحرك الطائرات النشط في سماء البلاد ويسمع دوي انفجارات وتفعيل أجهزة الإنذار في القواعد".

الكنيست ناقشت وضع النساء في غزة. الزعبي: "تريدون لهم الموت البطيء"

كتبت "هآرتس" أن لجنة مكانة المرأة في الكنيست ناقشت، أمس الاثنين، وضع المرأة في قطاع غزة على خلفية الإغلاق، في ظل الانتقادات من جانب أعضاء من كتل الائتلاف والمعارضة. وخلال النقاش الذي بادرت إليه عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، تم تقديم بيانات عن المصاعب التي يواجهها مرضى ومريضات السرطان في تلقي العلاج الطبي في قطاع غزة، أو الدخول إلى إسرائيل للعلاج. وانتقد نواب من الائتلاف إجراء المناقشة وقالوا إن المسؤولية عن غزة تقع على عاتق حماس. وهاجمت عضو الكنيست حنين الزعبي أعضاء الكنيست لعدم استعدادهم للاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن الوضع في غزة.

وكان النقاش في اللجنة متوترا. وتم إخراج عضو الكنيست عنات باركو (الليكود) من القاعة بعد أن انتقدت، حسب رأيها، محاولة تحميل إسرائيل المسؤولية عن الوضع في غزة. وصرخت: "إسرائيل لا ترسل النساء والأطفال إلى السياج، لا يطلق أي جندي النار لمجرد أنه يريد إطلاق النار". وقد احتج عضو الكنيست، نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) وميراف بن آري (كلنا) في الأيام القليلة الماضية على إجراء النقاش، لكنهما في النهاية حضراه ودخلا في مواجهة مع توما سليمان.

وانتقدت النائب شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) في كلمتها محاولة عرقلة النقاش، وقالت: "إن اتهامكم باستغلال اللجنة للترويج لأجندة شخصية ليست تهمة وإنما حقيقة. كلنا نستغل اللجان من أجل تحقيق إيديولوجية. في معظم الحالات يكون الأمر مثيرا للجدل. كل مناقشة حول ما إذا كان مسموحًا أو ممنوعًا التعامل مع هذه القضايا غير ديمقراطي. مشكلة النساء في غزة هي أيضا مشكلة دولة إسرائيل."

وكشفت مور إفرات، ممثلة منظمة أطباء لحقوق الإنسان، أنه لا توجد علاجات إشعاعية لمرضى السرطان في قطاع غزة، وأن العلاج الكيميائي لا يتم توفيره إلا جزئياً بسبب نقص الإمدادات والمعدات الطبية المناسبة. ووفقًا للبيانات، فإن أكثر من 6000 فلسطيني يعانون من السرطان يتقدمون سنويًا بطلبات للحصول على العلاج الطبي في إسرائيل، والذي يتم تقديمه عادة في مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس. وفقا للإجراءات، يجب تقديم طلب الحصول على تصريح قبل 23 يوما، ولكن "الإجراءات شيء والواقع شيء آخر"، حسب قول إفرات، التي أضافت: "هناك مريضات تنتظرن بين ستة أشهر إلى ثمانية أشهر فقط لمعرفة ما إذا كان لديهن تصريح لدخول إسرائيل، وهذا هو الوقت الحرج. على مر السنين، يقوم الجهاز الأمني بتشديد نظم تقديم التصاريح. وبينما حصل أكثر من 90٪ من المرضى في 2012 على تصاريح لدخول إسرائيل، تم في العام الماضي الموافقة على حوالي نصف الطلبات فقط.

وأظهرت عضو الكنيست حنين الزعبي (القائمة المشتركة) غضبها خلال النقاش، وقالت: "إن أعضاء الكنيست يواجهون صعوبة في الاعتراف بمسؤوليتهم عما حدث في غزة. ربما يتعين على حماس بناء مستشفيات، لكن يجب على إسرائيل ألا تقصف المستشفيات". ثم صرخت: "تريد لهم أن يموتوا موتًا بطيئًا". وهاجمتها عضو الكنيست بن آري وسألتها: "نحن نقتل الناس ببطء؟ أنتن لا تتحدثن عن الفيل في الغرفة. هناك سلطة منتخبة، سلطة حماس. وهي تسيء إلى مواطنيها نتيجة السياسات الفاشلة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة. لا توجد تبرعات للعلاج الإشعاعي في غزة لأن المال يبني الأنفاق. لماذا نتعامل مع الحقائق إذا كان يمكن إلقاء اللوم على دولة إسرائيل؟ من الذي يمنع حماس من بناء المستشفيات؟"

وقالت عضو الكنيست ليئة فاديدا (المعسكر الصهيوني): "هذه المناقشة ليست حقيقية. هناك حالة حرب. يوجد نظام حماس. المسؤولية الوحيدة تقع على حكومة حماس ". أما عضو الكنيست نحمان شاي الذي قال مؤخرا إن توما سليمان أضافت إلى جدول الأعمال، من وراء ظهور أعضاء اللجنة، موضوع التعامل مع حالات السرطان، بهدف تسليط ضوء سلبي على معارضة المناقشة، فقد قال: "أنا لا أعرف عن شخص واحد في إسرائيل يعارض علاج مرضى السرطان، إذا كانت هناك حالات يمكننا فيها المساعدة والتحقق لدى منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، فإنني أضع نفسي تحت تصرفكم الآن."

وانتقدت عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس) النائبتين عنات باركو، من اليمين، وحنين زعبي، من اليسار، وادعت أنهما فوتتا الإمكانيات الكامنة في المناقشة: "لقد فوتن تماما ما هي النسوية. لا باركو ولا الزعبي تسهمن في الخطاب النسوي في هذه القاعة. النسوية هي القدرة على الفهم بأن المرأة قادرة على رؤية التحول، المصير المشترك الذي تعاني فيه النساء والأطفال أكثر من الصراعات الدينية والقومية. لقد أظهرت المناقشة هنا عدم قدرتنا على رؤية ما هو المشترك".

النيابة تتراجع عن لائحة اتهام ضد جنديين قتلا بالرصاص فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عاما

تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة تراجعت عن لوائح اتهام تم تقديمها منذ خمس سنوات ضد جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي اتُهما بارتكاب أعمال متهورة وإهمال بعد أن أطلقا النار على سمير عوض، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً، وقتله. وتم اتخاذ القرار في أعقاب انتقاد المحكمة للنقص الكبير في الأدلة. 

وكان الجنديان، وهما ضابط وجندي، تم حظر نشر اسميهما، قد قتلا عوض بالقرب من بلدة بدرس الفلسطينية، القريبة من الخط الأخضر. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد تسلق عوض السياج بالقرب من القرية وعلق بين السياجين. وأطلق الجنود النار في الهواء، فتسلق عوض، الذي لم يكن مسلحا، السياج واتجه نحو المنطقة الفلسطينية. وعندها أطلقا عليها الرصاص، الجندي أطلق رصاصتين والضابط ثلاث رصاصات. وأصيب عوض برصاصة في مؤخرة العنق، ولم يتضح بعد من الذي قتله منهما. وفي ضوء ذلك، قدم مكتب المدعي العام للدولة لائحة اتهام ضد الجنديين بتهمة الإهمال والتهور فقط، وليس لارتكاب جريمة شديدة الخطورة.

ووفقاً للمحكمة، لم يكن هناك أي دليل على أن الجنديين انتهكا الإجراءات، بما في ذلك إجراءات القبض على المشتبه به، عندما أطلقا النار على عوض. وقال مصدر مطلع على الملف لصحيفة "هآرتس" إن التراجع عن لوائح الاتهام ينبع من نقص الأدلة، وليس نتيجة ادعاء المحامين بتطبيق القانون بشكل انتقائي، في ضوء حقيقة أنه في حالات أخرى يتم فيها إطلاق النار على فلسطينيين، لا يتم تقديم لوائح اتهام.

وقالت المحامية جابي لاسكي، التي تمثل عائلة عوض، ردا على قرار النيابة: "هذه قضية أخرى تتعلق بتمويه قتل الفلسطينيين. لقد تم إطلاق النار على فتى وأصيب برصاصة في رأسه عندما كان يدير ظهره للجنود وهو في طريقه إلى قريته. لا توجد أوامر تشرع إطلاق النار على القسم العلوي من الجسم في مثل هذه الظروف التي لا يواجه فيها الجنود أو الآخرين الخطر على حياتهم. إذا كانت هناك قوانين تسمح بإطلاق النار هذا، فإن الأوامر نفسها غير قانونية ". 

الجيش الإسرائيلي يستعد لتكثيف الرد على الطائرات الورقية المحترقة

تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأنه لا يمكن مواصلة تجاوز مشكلة الطائرات الورقية المحترقة التي يتم إرسالها من غزة، لفترة طويلة، خاصة بعد أن تم تزويد بعضها، مؤخراً، بعبوات متفجرة يمكن أن تضر بالمدنيين ورجال الإطفاء العاملين في المنطقة. وكجزء من الاستعدادات لإمكانية الرد الأكثر صرامة على الظاهرة الجديدة نسبياً، بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، بعرض المشكلة على ممثلي الجيش الأمريكي.

وقد وصل الجنرال يوسي بيخر، نائب قائد القيادة الجنوبية، أمس، إلى نقطة مراقبة بالقرب من السياج الأمني في قطاع غزة، برفقة ضباط أميركيين كبار، وعرض أمامهم طرق معالجة الجيش الإسرائيلي للضرر الناجم عن الحرائق. واستمع الضباط إلى استعراض حول الظاهرة والأضرار التي تسببها للمزارعين ولسكان المنطقة. كما قدم بيخر إحاطة عن القطاع وعن مواقع المظاهرات الفلسطينية، والتي من المتوقع أن تستأنف اليوم، في ذكرى النكسة (حرب الأيام الستة).

وتطرق وزير الأمن افيغدور ليبرمان إلى هذه القضية في اجتماع لكتلة "يسرائيل بيتينو". وقال "سنصفي كل الحسابات مع حماس والجهاد الإسلامي والإرهابيين الآخرين الذين يعملون ضدنا من قطاع غزة" مضيفا انه تم إطلاق نحو 600 طائرة ورقية وتم إسقاط 400 منها بواسطة التكنولوجيا، ووصلت حوالي 200 منها إلى أراضينا وتسببت في 198 حريقًا تم خلالها حرق 9000 دونم من المحاصيل والغابات".

 

رئاسة الكنيست حظرت طرح مشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة لجميع مواطنيها

تكتب "هآرتس" أن رئاسة الكنيست قررت، في خطوة غير عادية، أمس، حظر طرح مشروع القانون الأساسي: إسرائيل، دولة جميع مواطنيها، بادعاء أنه ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وتم تقديم الاقتراح من قبل أعضاء الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة من القائمة المشتركة. وهذا هو أول مشروع قانون يجري حظر طرحه في الكنيست منذ الكنيست الـ18، حتى قبل وضعه على الطاولة.

ويتألف مجلس رئاسة الكنيست من رئيس للكنيست ونوابه التسعة، وهم الذين يقررون ما إذا كانوا يسمحون بطرح مشاريع قوانين جديدة على الطاولة. ودعم سبعة أعضاء حظر طرح القانون، وهم الرئيس يولي ادلشتين (ليكود) ونوابه مئير كوهين، (يوجد مستقبل)، نافا بوكير (ليكود)، رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني)، حمد عمار (يسرائيل بيتينو)، تالي بلوسكوف (كلنا) وإسرائيل آيخلر (يهدوت هتوراة). وعارض القرار عيساوي فريج (ميرتس) وأحمد الطيبي (القائمة المشتركة) – فيما امتنع عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش عن التصويت.

وقد أوضح المستشار القانوني للكنيست إيال ينون في وجهة نظره، أنه "من حيث المستوى المبدئي والمستوى الفردي، من الصعب عدم النظر إلى الاقتراح على أنه يسعى إلى إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وعليه، وفقا للمادة 75 (هـ) من الدستور، يحق لرئاسة الكنيست منع طرحه على طاولة الكنيست". ووفقا لينون، فإن مشروع القانون يتضمن "سلسلة من البنود التي تهدف إلى تغيير طبيعة دولة إسرائيل من الدولة القومية للشعب اليهودي إلى دولة يكون فيها وضع قومي متساو للقومية اليهودية والقومية العربية".

ووفقا له، يسعى مشروع القانون إلى تغيير سلسلة من العناصر الأساسية، بما في ذلك إلغاء قانون العودة، الذي يمنح كل يهودي الحق في الهجرة إلى إسرائيل والتحديد بأن المواطنة تستند إلى العلاقة الأسرية بين شخص ومواطن من مواطني الدولة؛ نفي المبدأ القائل بأن الرموز الرئيسية لدولة إسرائيل تعكس النهضة الوطنية للشعب اليهودي ورفض كون اللغة العبرية لغة مركزية للدولة.

ويعتبر رفض طرح مشروع القانون في مرحلة طرحه على الطاولة، خطوة غير عادية للغاية: في الكنيست الـ18، تم رفض ثلاثة مشاريع قوانين اقترحها عضو الكنيست أحمد الطيبي: اقتراح بالاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، واقتراح بالاعتراف بالنكبة، واقتراح تعليم النكبة في المدارس. وقبل ذلك لم تقم الكنيست بتاتا برفض طرح أي مشروع قانون. كما لم يتم رفض طرح مشاريع قوانين في الكنيست الـ19، وفي الكنيست الحالية، باستثناء مشروع القانون هذا يوم أمس. وأعلن الطيبي أنه ينوي تحدي رئاسة الكنيست مرة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة حين سيحاول وضع مشروع قانون جديد بادر إليه، يطالب بتحويل إسرائيل إلى "دولة جميع قومياتها".

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين في الجلسة "انه مشروع قانون لا أساس له، يفهم كل شخص عاقل أنه يجب منعه على الفور. من المحظور تقديم اقتراح يهدف إلى تقويض الأسس التي بنيت عليها دولة إسرائيل، على طاولة الكنيست. هذه هي المرة الأولى منذ أن تم تعييني رئيساً للكنيست، قبل خمس سنوات، التي أوصي فيه الرئاسة بإلغاء مشروع قانون. يحاول أعضاء الكنيست الثلاثة من التجمع، مرة بعد أخرى، كسب الأصوات عن طريق الاستفزاز، ويجب ألا نسمح لهم بالقيام بذلك".

من ناحية أخرى، قال عضو الكنيست فريج: "إن الأغلبية اليهودية تتحدى في العديد من المناسبات الأقلية العربية في قضايا مختلفة، ومثال ذلك قانون القومية. لماذا يسمح لمقدمي قانون القومية ولا يسمح لزحالقة؟" وأضاف النائب الطيبي أن "الأقلية لها أيضا الحق في تحدي الإجماع مثل الامتيازات الممنوحة للأغلبية اليهودية في إسرائيل، وهو الوضع الذي يرسخ دونية الأقلية العربية". وقال عضو الكنيست سموطريتش، الذي امتنع عن التصويت: "أوقع على كل فاصلة في كلمة الرئيس، بالفعل هذا هو قانون لا أساس له من الصحة. ومع ذلك، فإن أي أمر يمنع وضع مشاريع قوانين على طاولة الكنيست يجب أن يتم ترسيخه في القانون الأساسي وليس في دستور الكنيست."

وقالت كتلة التجمع إن "الكتلة تنظر إلى رفض مشروع القانون كخطوة بالغة الخطورة، تعكس مزيدا من التطرف بشأن المطالب والمفاهيم الديمقراطية، ومنع أعضاء الكنيست من تقديم مشروع قانون هو تمييز صارخ ضد أعضاء الكنيست أصحاب النظرة الديمقراطية، وهذا انتهاك شديد لحرية التعبير، وحق العمل السياسي وحصانة النواب. والأمر البالغ الخطورة بشكل خاص هو موقف المستشار القانوني للكنيست، الذي قدم رأياً معادياً للديمقراطية، ادعى فيه بأن المطالبة بالمساواة الكاملة تضر بأولوية القومية اليهودية، وعلى هذا الأساس أوصى برفض القانون. لقد تحدث المستشار باسم النظام القائم الذي يميز ضد العرب ويعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية."

وأضافوا في الكتلة أن إدلشتين "يجب أن يشرح كيف أن مشروع قانون يتعارض مع الديمقراطية ومشبوه بالعنصرية مثل قانون القومية يحصل على الشرعية الكاملة، في حين أن مشروع قانون يعتمد بالكامل على قيم المساواة والديمقراطية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان يتم رفضه. هذا القرار يعني إخراج الديموقراطية عن القانون، وكتلة التجمع تدرس تقديم التماس إلى المحكمة العليا إذا ما منعت رئاسة الكنيست فعلياً طرح مشروع القانون".

خلافا لنهجها ضد الفلسطينيين: إسرائيل لن تطالب قتلة أبو خضير بدفع تعويضات، بحجة أنهم لا يملكون المال

تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة تراجعت عن تقديم دعوى لتغريم قتلة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، بدفع تعويضات، بادعاء أنه تبين لها بأن القتلة اليهود الثلاثة "ليس لديهم أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية". وكانت النيابة قد قدمت في العام الماضي، دعاوى ضد اثنين من القتلة تطالبهما فيها بدفع تعويضات بلغت 10 ملايين شيكل إسرائيلي جديد، رغم أنه تبين أن ممتلكاتهم كانت ضئيلة للغاية.

وجاءت المبادرة لرفع دعوى قضائية ضد قتلة أبو خضير من مكتب المدعي العام في القدس. وبعد رفض الاستئناف الذي قدمه القتلة في المحكمة العليا، قدم مكتب المدعي العام في لواء القدس، مؤخراً مسودة دعوى إلى المدعي العام شاي نيتسان، تطالب القتلة بتعويض الدولة عن الأموال التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني لعائلة أبو خضير بصفته ضحية لعمل عدواني.

وأمر نيتسان رجال مكتب المدعي العام للدولة بفحص ما إذا كان القتلة يملكون أموالاً أو ممتلكات، قبل تقديم الدعوى، بحيث إذا تم قبول الدعوى، ستتمكن الدولة من جباية الأموال ولا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية عبثا. ولكن حتى قبل طرحه لهذا الطلب، وفقا للمحامين الذين اطلعوا على رد نيتسان، أثار نيتسان تساؤلات حول حقيقة المبادرة إلى مقاضاة القتلة، بل طلب عقد اجتماع بشأن هذه المسألة، لكنه لم يتم عقدها أبدا.

وقام بعض الضالعين في الدعوى بتفسير البريد الإلكتروني الذي وصل من نيتسان على أنه "كابح". وقالت مصادر في اللواء لصحيفة "هآرتس" إن حقيقة نية نيتسان عقد اجتماع حول الموضوع، حتى قبل أن يعرف الوضع الاقتصادي للقتلة، كانت "مثيرة للقلق" وشددوا على أنه في حالات مشابهة، لم يطالب نيتسان بعقد اجتماع حول المسألة. وفي وقت لاحق، طلب مكتب المدعي العام من التأمين الوطني إجراء تحقيق اقتصادي لفحص ما إذا كانت عائلات القتلة الثلاثة تملك ممتلكات أو أموال. ووفقاً لمكتب النائب العام، فقد كشف هذا الفحص أن عائلات القتلة لا تملك أصولاً يمكن أن تستغل لدفع التعويضات إذا ما قُبلت الدعوى ضدها.

يشار إلى أن قرار النيابة هذا يختلف عن نهجها مع الفلسطينيين، الذين لا يتم أخذ أوضاعهم الاقتصادية وقدراتهم المالية في الاعتبار في حالات مماثلة. على سبيل المثال، قدمت النيابة العامة المدنية في منطقة القدس، قبل سنة، دعاوى تعويض ضد عائلات منفذي عمليات فلسطينيين من القدس الشرقية. وتم في حالتهم، أيضا، إصدار توجيهات بالتحقق مما إذا كانت لديهم القدرة المالية لدفع الأموال. ورغم أنه تبين بأن الممتلكات التي كانت في حوزتهم ضئيلة، إلا أنه تم تقديم الدعاوى، ناهيك عن هدم بيوت العائلات.

وفي هذه الملفات، التي لا تزال قيد المناقشة، تطالب الدولة بتعويض قيمته مليوني شيكل عن كل قتيل. وفي بيان صحفي صدر بعد تقديم المطالبات، قيل إن "المطالبات تهدف إلى تعويض خزانة الدولة عن النفقات التي تنطوي عليها مثل هذه الأحداث، ولإيصال رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الدولة ستصفي الحساب في الجانب المدني أيضا مع مرتكبي الأعمال العدائية".

وقال مكتب المدعي العام ردا على ذلك: "في الآونة الأخيرة، بدأ مكتب المدعي العام برفع دعاوى مدنية ضد الإرهابيين الذين قتلوا الناس، من أجل مطالبتهم بدفع تعويض عن النفقات التي تدفعها الدولة للضحايا. وقد حدد النائب العام أنه يجب قبل تقديم الدعوى، إجراء دراسة جدوى اقتصادية تستند إلى معايير اقتصادية متساوية، بغض النظر عن عرق أو جنس المدعى عليهم، حتى لا نهدر موارد الدولة على تقديم دعوى لا توجد فرص لتحقيقها، حتى لو قبلتها المحكمة".

وأشارت النيابة إلى أنه في قضية أبو خضير، أيضاً، تم النظر في إمكانية مقاضاة القتلة، ولكن بعد إجراء تحقيق اقتصادي أولي، "تبين أنهم لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية. ولذلك تقرر عدم وجود مكان حاليا لتقديم دعوى كهذه. وكل ادعاء أو تلميح آخر في هذا السياق، لا أساس له من الصحة."

وردا على نشر التقرير، قال منتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي: "إن الدولة التي تدمر منازل القتلة الفلسطينيين يمكن أن تسمح لنفسها بمطالبة عائلات القتلة اليهود بدفع تعويض... إن قرار عدم المطالبة بالتعويض ملوث بالتمييز غير المفهوم بين القتلة، وبشكل أشد خطورة بين ضحايا القتل وعائلاتهم".

الجيش: فلسطينيان حاولا التسلل من غزة وتم قتل أحدهما

قتلت قوة من الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، فلسطينيا حاول التسلل مع آخر من غزة وبحوزتهما بلطة. وقد أصيب الثاني بجراح ولاذ بالفرار نحو غزة.

ليبرمان يصف الزعبي بالمخربة ويتهم أحزاب المعارضة بالمسؤولية عن بقائها في الكنيست

قال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، امس الاثنين، إن سبب بقاء عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المشتركة) في الكنيست هو أن نواب المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل والأحزاب الدينية ترفض المساعدة في الإطاحة بها. وقال ليبرمان إن "الإرهابية حنين زعبي موجودة في الكنيست وتشجع الإرهاب ضد جنود الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل فقط لأن أعضاء الكنيست من المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل والأحزاب الدينية ترفض توقيع اقتراح عضو الكنيست عوديد فورير بعزلها من الكنيست حسب القانون".

وأضاف ليبرمان أنه "لا يستطيع أن يفهم لماذا يمد يعقوب ليتسمان وإسحاق هرتسوغ وعوفر شيلح أيديهم لهذه الإرهابية [من تمار زاندبرغ، ليس لدي أي توقعات]". وقال إن "الشيء الوحيد غير الديمقراطي هنا هو وجود إرهابية في الكنيست تعمل ضد جنود الجيش الإسرائيلي. أطلب منكم الدخول إلى الموقع والكتابة إلى جميع أعضاء الكنيست الذين يرفضون التوقيع ". وكان ليبرمان قد دعا في الماضي إلى القبض على زعبي وإلغاء جنسيتها.

يشار إلى أن المحكمة العليا شرعت قبل أسبوع قانون إقالة أعضاء الكنيست، شريطة أن يدعم الإقالة 90 نائبا على الأقل. ولا تبدأ إجراءات الإقالة إلا إذا وقع 70 نائبا على الطلب، يجب أن يكون 10 منهم على الأقل من أحزاب المعارضة، وهي الغالبية التي يعجز فورير عن تحقيقها حتى الآن.