- وقد وصف تيسير خالد, عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس ادارة شؤون المغتربين الفلسطينيين, احالة الحالة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية بوصفها خطوة نوعية, اضافة الى ان القادة الاسرائيليين يجب ان يحسب لهم حساب للمجلس. سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال, بما في ذلك جرائم التسوية.
وقال خالد ان الهدف من الحساب والمقاضاة هو جميع اعضاء الكنيست الاسرائيليين, الذين بسن القوانين التي تشجع على التسوية, والنظام القضائي, اي وزارة العدل ومحكمة العدل وغيرها من المحاكم المختصة التي تناقش وتوافق على مصادرة الجمهور. والاراضي الفلسطينية الخاصة, وكذلك رئيس الوزراء, ووزراء جيش الاحتلال, والاسكان, والتعليم, وغيرهم, الذين يقومون بهذه الانشطة و تخصيص مبالغ كبيرة من المال لانشاءهم, والموظفين العسكريين والامن في الوقت الذي تصدر فيه اوامر بهدم الفلسطينيين. - الممتلكات, وبلدية نير barkat في القدس, وقادة مجلس المستوطنات, والمجالس المحلية للمستمستوطنات والمنظمات الارهابية اليهودية, التي تاخذ المستوطنات ومراكز الاستيطان الامامية بوصفها اماكن امنة للجرائمها التي يحميها الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية.
- واخيرا, دعا خالد الى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية من اجل توثيق ومتابعة الاحتلال والجرائم التي ارتكبها, واسماءها وعناوينها, ومشاركتها, وتخطيطها وتنفيذها لانشطة الاستيطان, وابقاء هذه البيانات في احد رعاياها. () مصرف البيانات, المتاح للمعلومات المتخصصة والخبراء لمساعدتها في تقديم لوائح الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الاسرائيليين المشاركين في تشجيع التسوية وتعزيزها, وهو ما يتفق مع مستوى جرائم الحرب بموجب احكام المادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبناء على ذلك, سيتم عرضها على العدالة الدولية, والمحاكم الوطنية في جميع البلدان الديمقراطية للتعامل معها من اجل تعزيز احترام القانون الدولي وتحقيق العدالة العالمية.