عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إجتماع عمل ملموس وطويل مع محمد بركة رئيس الهيئة العربية العليا ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في أرض 1948، بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الوطنية والقومية الكبرى لأرضنا وشعبنا الفلسطيني.

 

الهيئة العربية العليا تضم كل الأحزاب والتيارات ومؤسسات المجتمع الأهلي والنقابي والأكاديمي والثقافي للمجتمع الفلسطيني «داخل دولة اسرائيل».

 

 

الجانبان وجها التحية والتقدير الكبير لشعبنا العربي الفلسطيني في أرض 48 و67 وأقطار اللجوء والشتات في مسار كفاحه دفاعاً عن القضية والحقوق الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران / يونيو 67 وعاصمتها القدس العربية (الشرقية) المحتلة وحق اللاجئين بالعودة عملاً بالقرار الأممي 194.

 

وأكدا لا يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال والعودة، على يد حكومة نتنياهو اليمنية الاستعمارية التوسعية والعنصرية، وانحياز ترامب وإدارته لحكومة نتنياهو واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني الوطنية /القومية الكبرى في 15 آيار/مايو 1948، لا يمكن شطب القدس واللاجئين وحق العودة والاستقلال من أية حلول سياسية للصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي الاستعماري التوسعي ومشاريع «إسرائيل الكبرى» و«صفقة القرن» لترامب وإدارته العدوانية المنحازة لاستعمار التوسع الاستيطاني لحكومة نتنياهو في القدس والضفة وحصار قطاع غزة، ومشاريع القوانين العنصرية والفاشية لحكومة اليمين المتطرف على شعبنا داخل أرضه أرض الآباء والأجداد من آلاف السنين.

 

 

النكبة والاحتلال أنتجت صمود شعبنا مقاومة وانتفاضات شعبية والبرنامج الوطني الموحد والموحد لانتزاع حقوق شعبنا الوطنية الفلسطينية والعربية بتقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة، الحرية للأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بمرجعية قرارات الشرعية الدولية.

 

 

 

الجانبان أكدا على ضرورة التطبيق والتنفيذ لقرارات الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني (30نيسان) أبريل – 4 أيار/مايو 2018) التي استوعبت قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الائتلافية (آذار/ مارس 2015، يناير/ كانون ثاني 2018، وقرارات الاجماع الوطني 2005، 2006، 2011، 2013، قرارات المجلس الوطني أكدت أن "اتفاقات في أوسلو، القاهرة واشنطن انتهت إلى الفشل ولم تعد قائمة". وأكدت ودعت منظمة التحرير والاجماع الوطني إلى تقديم الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية مع جرائم الحروب الاسرائيلية على القدس والضفة وقطاع غزة، وأكدت العودة للأمم المتحدة والتصويت على مشاريع قرارات "عقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بمرجعية قرارات الأمم المتحدة"، وقرار التصويت على العضوية العاملة لدولة فلسطين والبناء على قرار الأمم المتحدة 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بعضوية دولة فلسطين عضواً مراقباً على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس المحتلة عام 67 وحقوق اللاجئين وفق القرار الأممي 194. والقرار الثالث الجديد دعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب فلسطين من الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وفك حصار قطاع غزة وشعب "مسيرات العودة والأرض وكسر الحصار".

 

الجانبان يرفضان قوانين اسرائيل العنصرية الفاشية على المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل، وأعمال القتل والاعتقالات والاغتيالات في الضفة الفلسطينية، والحروب والحصار على قطاع غزة.

 

 

 

الاعلام المركزي