•   مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بما يكفل قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود 67

•   حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948

•   رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة

•   مواصلة العمل على انهاء الانقسام وانجاز المصالحة

•   تشكيل المجلس القادم بالانتخابات الشاملة في الداخل والخارج

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها في 6/5/2018 أن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني تمثل اساسا صالحا ومتينا، لإعادة توحيد كل القوى الفلسطينية على برنامج القواسم المشتركة والحقوق الوطنية الثابتة، وتطبيقا لمبدأ تغليب التناقض مع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته على كل التناقضات والخلافات الثانوية، كما أعادت الجبهة التأكيد على أن قرار المشاركة والصراع الديمقراطي من داخل المؤسسة هو الخيار الأكثر جدوى وتأثيرا، بينما لا تساهم المقاطعة إلا في تعزيز نهج الانفراد وتشجيع ميول المساومة والهيمنة والاستئثار.

 كذلك أكدت الجبهة أن خيار المشاركة لم يكن ولن يكون بديلا عن مواصلة النضال الميداني والجماهيري، والضغط من خلال الحركة الجماهيرية من أجل احترام قرارات الإجماع الوطني وتنفيذها، ومن أجل إصلاح منظمة التحرير ودمقرطتها وتفعيل مؤسساتها، وقالت الجبهة في بيانها أن المجلس تجاوز المخاطر التي حذرت منها الجبهة الديمقراطية من تبني سقف سياسي هابط يتبنى ما ورد في رؤية الرئيس في خطابه أمام مجلس الأمن (20شباط) وتبنى بدلا من ذلك، بحزم وتطوير ملموسين، قرارات الدورتين الأخيرتين للمجلس المركزي، كما أكد على طي صفحة المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، ودعا لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية، تشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 67 من ممارسة استقلالها وسيادتها.

كذلك أكد على حل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

مشدداً على إطلاق سراح الأسرى وحل القضايا كافة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.

كما تجاوز المجلس بمسؤولية واقتدار مخاطر تكريس الانقسام وأبقى الباب مفتوحا على اتساعه لاستئناف جهود المصالحة، وعززها بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على غزة، واعتماد خطة إنقاذ، وقرار الرئيس الفوري بصرف الرواتب.

واضافت الجبهة في بيانها أنه من الطبيعي أن تعكس قرارات المجلس الوطني السياسية والتنظيمية نسبة القوى التي تشكل المجلس، لكنها قطعا تتأثر وتستجيب لضغط الجماهير وحراكها، ولقد شكلت قرارات المجلس خطوة مهمة وتاريخية، ولكن المعركة لم تنته عند هذا الحد، فالعبرة دائما تكون في التنفيذ والالتزام،.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية على أنها ستواصل نضالها وجهودها الدؤوبة والمثابرة لضمان تنفيذ هذه القرارات، سواء بالنضال من داخل المؤسسة الوطنية وهيئاتها أو من خلال دورها في صفوف الحركة الجماهيرية.

 

وهذا نص البيان :

يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان

 اختتمت أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، وسط اهتمام وطني وإقليمي ودولي، في ظل الظروف والتحديات والمخاطر التي تواجهها قضيتنا، ضوء استهداف حقوقنا الوطنية لتصفيتها من قبل الحلف العدواني الأميركي الإسرائيلي، وفي ظل مقاطعة وتشكيك في جدوى انعقاد هذه الدورة وشرعيتها بعد فشل الجهود التي قادتها الجبهة الديمقراطية لعقد دورة توحيدية يشارك بها الجميع. فقد كانت أنظار شعبنا ومعه حلفاؤه وأصدقاؤه في كل أرجاء العالم، تتطلع إلى هذه الدورة وتترقب موقف أعلى سلطة للشعب الفلسطيني من "صفقة العصر"، والخيارات السياسية والكفاحية التي سيعتمدها المجلس ، فضلا مسار المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

 ولقد اتخذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارها بالمشاركة في أعمال هذه الدورة بكل مسؤولية وطنية، وهي تدرك أهمية موقفها، ورأت الجبهة أن دورة المجلس تشكل ساحة للنضال المبدئي والمثابر ضد  تمييع قرارات "المركزي" والتعلق بحبال الأوهام بشأن إمكانية استئناف مسيرة أوسلو، والتلاقي مع السياسة الأميركية في منتصف الطريق.

 تركز النقاش على الخيارات السياسية لشعبنا الفلسطيني لمواجهة التحالف العدواني الأميركي الإسرائيلي وصفقة القرن، في ظل محاولات لاعتماد " رؤية الرئيس" أساسا للموقف، وإصرار الجبهة الديمقراطية ومعها عدد كبير من أعضاء المجلس على اعتماد قرارات "المركزي" وتطويرها في اتجاه تبني استراتيجية وطنية بديلة، كما حظي قطاع غزة وبخاصة فرض الإجراءات العقابية باهتمام واسع إلى جانب أوضاع شعبنا في مخيمات اللجوء، وقضية القدس، وقضايا الأسرى والحريات ، وقضية المصالحة وإنهاء الانقسام، وسبل تفعيل منظمة التحرير وإصلاحها.

 عبرت هذه القرارات عن تطلع أوسع قطاعات الشعب الفلسطيني لإصلاح مؤسسته التمثيلية، وتطوير أدائها، وحسم خياراتها السياسية، ومثلت بالتالي منعطفا تاريخيا مهما يمكّن من إعادة توحيد كل قوى وطاقات الشعب الفلسطيني وزجها في معركة انتزاع الحرية والاستقلال والعودة، وهو ما نلمسه في المحاور والقضايا التالية.

على الصعيد السياسي:

•   جدد المجلس رفضه لقرار الرئيس ترامب، مؤكدا أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.

•   علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، وإعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك. ورفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى.

•   الإعلان بأن الفترة الانتقالية بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

•   العمل لتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

•   تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

•   وقف التنسيق الأمني، والتحرر من علاقة التبعية وتأكيد ضرورة الالتزام بالمباشرة في تنفيذ ذلك.

 

التحرك الدولي :

 تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خلال: توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين والعمل من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وتقديم طلبات الانضمام إلى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة للأمم .

•   اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.

•   الدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى، وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد"

•   العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

•   التصدي لمحاولة سلطة الاحتلال (اسرائيل) الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.

 

القدس

•   أكد المجلس الوطني على وجوب توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، وضرورة توفير الدعم لنضالهم تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة.

النضال والمقاومة الشعبية

 تثمين الإجماع الشامل على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي. والإشادة  بالانتفاضة الشبابية وهبة التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى استمرارا لانتفاضات ومقاومة شعبنا.

المصالحة والشأن الداخلي الفلسطيني

•   أكد المجلس على الأولوية الملحة لإنهاء الانقسام ، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية. وإلغاء كافة الإجراءات العقابية التي فرضت على قطاع غزة، واعتماد خطة إنقاذ وطني للقطاع .

•   وضع آليات التنفيذ لقرار المجلس المركزي بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من جميع المؤسسات .

•   دعوة كافة  المؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضايا الأسرى في كل المحافل لحين الإفراج عنهم، وأكد دعمه للمعتقلين الإداريين، ودان احتجاز جثامين الشهداء ودعا للإفراج عنها دون قيد أو شرط. ورفض الابتزاز الأميركي والتأكيد على الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى.

•   احترام الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.

 

إصلاح مؤسسات منظمة التحرير

 أكد المجلس الوطني على أن جلسة المجلس الوطني هذه هي الجلسة الأخيرة للمجلس بصيغته وقوامه الراهن، على أن يجري الإعداد والتحضير لدورة جديدة لمجلس بقوام جديد ( 350 عضوا) يتشكل بالانتخاب وفق مبدأ التميثيل النسبي الكامل، أو بالتوافق الوطني حيثما تعذر الانتخاب، وذلك وفقا لمقررات الحوار الوطني.

 

قضية اللاجئين وحق العودة و مخيمات اللجوء والشتات

•   حل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

•   العمل مع الجهات الدولية والدول المضيفة على إعادة إعمار المخيمات التي تضررت من استيلاء القوى الظلامية عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في أقطار اللجوء، وبما يضمن حياة حرة وكريمة تعزز التزامهم بحق العودة.

•   إدانة التهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة في تمويل (الاونروا) ومحاولة التنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها.

 إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد أن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني تمثل اساسا صالحا ومتينا، لإعادة توحيد كل القوى الفلسطينية على برنامج القواسم المشتركة والحقوق الوطنية الثابتة، وتطبيقا لمبدأ تغليب التناقض مع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته على كل التناقضات والخلافات الثانوية، كما تعيد الجبهة التأكيد على أن قرار المشاركة والصراع الديمقراطي من داخل المؤسسة هو الخيار الأكثر جدوى وتأثيرا، بينما لا تساهم المقاطعة إلا في تعزيز نهج الانفراد وتشجيع ميول المساومة والهيمنة والاستئثار، وتؤكد الجبهة على أن خيار المشاركة لم يكن ولن يكون بديلا عن مواصلة النضال الميداني والجماهيري، والضغط من خلال الحركة الجماهيرية من أجل احترام قرارات الإجماع الوطني وتنفيذها، ومن أجل إصلاح منظمة التحرير ودمقرطتها وتفعيل مؤسساتها. كما تجاوز المجلس المخاطر التي حذرت منها الجبهة الديمقراطية من تبني سقف سياسي هابط يتبنى ما ورد في رؤية الرئيس في خطابه أمام مجلس الأمن (20شباط) وتبنى بدلا من ذلك، بحزم وتطوير ملموسين، قرارات الدورتين الأخيرتين للمجلس المركزي، كما تجاوز المجلس بمسؤولية واقتدار مخاطر تكريس الانقسام وأبقى الباب مفتوحا على اتساعه لاستئناف جهود المصالحة، وعززها بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على غزة، واعتماد خطة إنقاذ، وقرار الرئيس الفوري بصرف الرواتب.

 من الطبيعي أن تعكس قرارات المجلس الوطني السياسية والتنظيمية نسبة القوى التي تشكل المجلس، لكنها قطعا تتأثر وتستجيب لضغط الجماهير وحراكها، ولقد شكلت قرارات المجلس خطوة مهمة وتاريخية، ولكن المعركة لم تنته عند هذا الحد، فالعبرة دائما تكون في التنفيذ والالتزام، وتؤكد الجبهة الديمقراطية على أنها ستواصل نضالها وجهودها الدؤوبة والمثابرة لضمان تنفيذ هذه القرارات، سواء بالنضال من داخل المؤسسة الوطنية وهيئاتها أو من خلال دورها في صفوف الحركة الجماهيرية.

 معا لمواصلة النضال لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

 المجد والخلود لشهداء شعبنا وثورتنا

 الحرية لأسرى شعبنا الصامدين في سجون وزنازين الاحتلال

 

 

 

 

 

حذرت من أية تجاوزات لقرارات المجلس من شأنها أن تضعف صدقية المؤسسة

 

 

«الديمقراطية»: المجلس الوطني حقق خطوات مهمة بشأن المؤتمر الدولي بديلاً للمفاوضات الثنائية، وفك الارتباط بين القرار 194 ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على تشكيل مجلس وطني جديد

 

 

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، إن المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الأخيرة، خطا خطوة مهمة إلى الأمام، حين تجاوز المفاوضات الثنائية برعاية منفردة من الولايات المتحدة، لصالح مؤتمر دولي لحل الصراع، كامل الصلاحيات بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بسقف زمني محدد، بما يكفل رحيل الاستيطان والاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67. كما تجاوز أي حديث عن تبادل الأرض على جانبي خط حزيران 67.

وأضافت الجبهة، إن المجلس، في بيانه فك الارتباط بين القرار 194 المتعلق بحق العودة، وبين مبادرة السلام العربية (بيروت 2002)، ما يعيد الأمور إلى نصابها باعتبار القرار يكفل حق العودة للاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1984. كما حسم المجلس الأمر، باعتباره الدورة الثالثة والعشرين، هي الدورة الأخيرة لهذا المجلس على أن يكون المجلس القادم منتخباً في الداخل والخارج، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

وقالت الجبهة إن ما حققه المجلس من خطوات ملموسة بشأن القضايا المذكورة أعلاه، جاء في سياق المشاورات والتفاهمات التي أدارتها الجبهة عشية انعقاد المجلس، ونتيجة للدور الذي قامت به، الى جانب قوى وشخصيات  أخرى، التقت معها في هذه المواقف.

ودعت الجبهة المؤسسات الفلسطينية كافة الى الالتزام بما أقره المجلس الوطني في هذا السياق، محذرة أن أية تجاوزات لما تمّ الاتفاق عليه، من شأنها أن تضعف صدقية المؤسسة الوطنية، وأن تفتح الباب للتشكيك بجدية قرارات المجلس في دورته الأخيرة.

 

 

 

«الديمقراطية» تستهجن الدعوات لقطع التمويل عن القطاع

 

 

وترى في ذلك إنفصالاً عن الجو الوطني العام

 

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها في 2/5/2018 الأصوات الناشزة لبعض أعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية التي تدعو لقرارات جائرة «بقطع التمويل» عن قطاع غزة ورأت في هذه الدعوة إمعاناً في تمزيق الجسد الفلسطيني وتفتيت الحالة الوطنية، ونزعة تعالٍ واستخفاف بالرأي العام، وتعبيراً عن حالة إنفصال عن الجو الوطني العام، الذي يدعو إلى إنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة. كما يدعو المجلس الوطني إلى تحمل مسؤولياته التاريخية نحو الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بإعتباره مجلساً لكل الشعب، وليس لفئة دون غيرها.

واستهجنت الجبهة تلك الدعوات التي ترى في تمويل غزة منة على شعبها وسكانها، وقالت إن من واجبات السلطة الفلسطينية وحكومتها أن توفر التمويل اللازم لمؤسسات السلطة ومستشفياتها وإداراتها وللشعب في القطاع، بمعزل عن الخلافات مع حركة حماس، حتى لا تتحول لقمة العيش لشعبنا في غزة سلاحاً بيد طرف في الحالة  الفلسطينية وأداة لتصفية حساباته السياسية مع القوى والأفراد

الاعلام المركزي