•  عوامل سياسية ووطنية وراء مشاركتنا في الدورة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني

 

 

•  نرفض أية أجسام بديلة أو موازية لمنظمة التحرير والقدس أولوية بالنسبة إلينا

 

 

• تجديد الشرعية ليست للأفراد أو الأشخاص إنما إعطاء طابع قانوني للمؤسسات الفلسطينية

 

 

مقدمة

 

قالت ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن مشاركة الجبهة في اجتماعات الدورة الحالية للمجلس الوطني تمت بعد مشاورات ونقاشات داخلية وفصائلية معمّقة حددتها عدة عوامل سياسية ووطنية.

وأكدت المصري في حوار معها ضمن زاوية «في ضيافة مفتاح» عشية التئام المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، على محورية قضية القدس باعتبارها خطيرة يمثل بها مساسا بكافة حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكدت رفض الجبهة الديمقراطية أي محاولة لإنشاء جسم مواز لمنظمة التحرير، وأن محاولات من هذا القبيل لن تلقى النجاح وسيرفض الشعب الفلسطيني التعامل مع نتائجها.

وأكدت تمسك الجبهة بقرارات المجلس المركزي بدورتيه الأخيرتين، اللتين اقترحتا استراتيجية بديلة لمسار المفاوضات الفاشل. مشيرة إلى أن الشرعية ليست تجديد شرعية أفراد أو أشخاص، إنما هي إعطاء الطابع القانوني للمؤسسات الفلسطينية من خلال العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بتمثيل النساء والشباب في المجلس الوطني، قالت المصري:" نحن منخرطون كأطر نسوية بالحصول على تمثيل بنسبة 30% كحد أدنى وفق قرار المجلس المركزي في دورته للعام 2015 .

وفيما يلي نص الحوار

** ما حيثيات قراراكم في الجبهة الديمقراطية المشاركة في الدورة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني ؟ وعلى أي الأسس تمت هذه المشاركة؟

*** بداية كنا نتمنى بعد المشاورات التي أجريناها سواء على مستوى الفصائل أو داخل تنظيم الجبهة بخصوص مشاركتنا في الدورة الحالية بأن يكون مجلسا وطنيا توحيديا يشارك فيه الكل الفلسطيني، وأن يكون التحضير له كما أعلنا منذ البداية من خلال اللجنة التحضيرية التي تشارك فيها جميع الفصائل والتي كانت عقدت اجتماعاتها في بيروت، أو بالحد الأدنى من الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، وممثلي فصائل ومؤسسات وقوى أخرى، لكن للأسف جميع هذه الجهود التي بذلت سواء بالاتصالات مع مختلف الفصائل بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي وفتح، وحتى القوى الديمقراطية لم تصل بنا إلى ما كنا نتمنى أن يكون بر الأمان لمشاركة الجميع. أما وقد لم يحدث ذلك، فقد كان لدينا وفي حوارنا مع الإخوة في حركة فتح خلال الأيام الأربعة الأخيرة وبشكل مكثف، فقد كانت هناك أسسا ناقشناها لمشاركتنا في المجلس الوطني وبشكل أساسي، وفق أربعة عوامل:

أولاها، أن نضمن أن هذا المجلس لن يؤدي إلى مزيد من الانقسام، رغم أن الانقسام حاصل وقائم، وأن تتواصل جهود تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام حتى وإن كانت في هذه المرحلة على درجة عالية من التعقيد في ظل الإجراءات العقابية التي تتم بحق أهلنا في غزة، وفي ظل التراشق الاعلامي الذي نشهده حتى هذه اللحظة على خلفية ما حصل مع موكب رئيس الوزراء، أي عدم تأثر مسار المصالحة بانعقاد المجلس الوطني، وهذا ما أكده لنا الإخوة المصريون أيضا، وكذلك تصريحات الأخ إسماعيل هنية الأخيرة التي أكدت التمسك بمنظمة التحرير، وبأنه لن يكون هناك بديل أو جسم مواز، وكان هذا عاملا أساسيا لمشاركتنا.

أما الأساس الثاني، فيتعلق بالدورة الحالية للمجلس الوطني، بحيث يتم الاعداد بعد انعقاد هذا المجلس، للتحضير لمجلس وطني جديد ببنية جديدة، سواء بالانتخاب أو بالتوافق وبمشاركة الكل الفلسطيني.

في حين، أن الأساس الثالث لمشاركتنا - وهو الأهم - فيتصل بالموضوع السياسي، حيث أن الجبهة الديمقراطية متمسكة بقرارات المجلس المركزي بدورتيه الأخيرتين، اللتين اقترحتا استراتيجية بديلة لمسار المفاوضات الذي فشل، حيث أننا متمسكون بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تنفذ، أو أن نسبة كبيرة منها لم تنفذ، ولا نقبل بأن يهبط سقف القرارات السياسية التي ستصدر عن الدورة الحالية للمجلس الوطني عن قرارات المجلس المركزي، وبعبارة أخرى، فإننا في الجبهة الديمقراطية لسنا مع رؤية الرئيس، لأننا نرى فيها تجاوزا لقرارات المجلس المركزي حيث ما زالت الجبهة ترفض أي مفاوضات بمسار أوسلو في المرحلة النهائية وتبحث عن مظلة لمؤتمر دولي بالصيغة التي أقرها المجلس المركزي تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومشاركة جميع الأعضاء.

كنا نتمنى بأن يشارك الجميع في دورة المجلس الوطني الحالية، ونحن جادون بهذه المشاركة، وجادون لناحية نتائجها السياسية ونعتبرها مسؤولية وطنية جماعية، وبقدر ما نراه من جدية في هذه المشاركة للحصول على نتائج إيجابية، إلا أنها مفتوحة في لحظة ما على الانسحاب إذا وجدنا أن هناك إسقاطات كبرى ستحدث.

 

** كيف تنظرون إلى بعض المؤتمرات البديلة والموازية التي تعقد هناك وهناك، ومدى تأثيرها على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية؟

*** نحن ضد أي مؤتمر بديل أو مواز، ونعتبره خطرا يمس بمنظمة التحرير الفلسطينية. فالمنظمة هي الكيانية لشعبنا، وجميع فصائل العمل الوطني بمن فيها حماس والجهاد يعتبرونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الأساس يطالبون بالمشاركة في المجلس الوطني، ولكن الخلاف حول كيفية وآلية المشاركة التي تعطلت من جراء هذا الخلاف. وهم أيضا يشاركون في الإطار الوطني المؤقت، والذي – للأسف- طالبنا جميعا بعقده، وأن يكون هذا الإطار من الجهات التي تحضر للمجلس الوطني لكنه لم ينعقد، وبالرغم من ذلك، فإن أي جسم مواز أو بديل لن يلقى النجاح وشعبنا سيرفضه وسيرفض نتائجه.

 

** ما الدلالات التي تحملها الدورة الحالية للمجلس الوطني " القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"؟

*** القدس بالنسبة إلينا هي أولوية. وهي أولوية تؤشر إلى صفقة ترامب، الذي ابتدأها بالحديث عن القدس والتبشير بها سواء في موسمه الانتخابي حين كان مرشحا، أو بقراره بعد فوزه بالانتخابات، حين أعلن عنها عاصمة لدولة الاحتلال، وهو مقبل على تنفيذها حسبما أعلن على حسابه على تويتر في 14 أيار المقبل، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. بمعنى أن القدس هي أولا أكبر القضايا الخلافية، وهي ضمن الخطوط الحمراء، وهو ما نعتبره مؤشرا على أن ترامب موغل بتطبيق رؤيته وفق صفقة القرن سواء فيما يتعلق بالقدس وهي القضية الأخطر والأكثر استفزازا لمشاعر أمة بكاملها، كما أن مستفزة ومتنكرة للحقيقة التاريخية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وهي مؤشر له علاقة بحق العودة للاجئين، والاستيطان، وبالتالي القدس قضية خطيرة والمساس بها مساس بكافة حقوق الشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة الشرعية الفلسطينية، فهي ليست بمعنى تجديد شرعية أفراد أو أشخاص، إنما هي إعطاء الطابع القانوني للمؤسسات الفلسطينية التي تأتي دوما بالعملية الانتخابية، وهذه لا تنطبق فقط على اللجنة التنفيذية التي سيتم انتخابها، والتي نتمنى أن تكون من كفاءات وطنية ونضالية تتمتع بالقدرة على العمل وتتسم بالنزاهة سواء أكانت من ممثلي الفصائل أو من الشخصيات المستقلة، والتي نأمل أن تكون مستقلة حقا.

أيضا نتمنى أن تجديد شرعية المجلس المركزي من خلال عملية انتخابية أيضا، لأنها طالت فترة ولايته، وهذا المجلس هو الهيئة التشريعية ما بين مجلسين وطنيين، ثم تجديد الشرعية بالقرارات التي ستتخذ بشأن بنية المجلس الوطني، والتي من الممكن أن تكون عبر العملية الانتخابية قدر ما أمكن، أو بالتوافق، وهي الصيغة التي كان يلجأ الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية على امتداد سنوات نضالها.

** هل أنت راضية عن مشاركة وتمثيل الشباب والنساء في المجلس الوطني؟ وهل هناك من مبادرة بهذا الخصوص ستقدم إلى المجلس؟

*** سأكون واضحة بهذا الشأن. أنا غير راضية وغير متأكدة بأن البوصلة كانت باتجاه اختيار نساء أو شباب كممثلين، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع المستقلين الذين غادروا لسبب أو لآخر، لأن الخيارات كانت ذات صبغة فصائلية أو أقرب لتنظيم حركة فتح، ومع ذلك من المفروض أن تتجه بوصلة الجميع نحو الشباب والنساء.

** كيف يمكن المواءمة بين الهوية النسوية والهوية الحزبية للنساء؟

*** أعتقد بأن هناك مطلبا للمؤسسات النسائية والاتحاد العام للمرأة وجميعنا منخرطون به كأطر نسوية، وهو مطلب يتحدث عن نسبة تمثيل 30% كحد أدنى وفق قرار المجلس المركزي في دورته التي عقدت سنة 2015، والذي لم يتم تنفيذه على الأقل الانتخابات المحلية التي أجريت في العام 2017، ولا في تعديل قانون الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي من قبل مجلس الوزراء، أي أنه بقي لفظيا ضمن وثائق المجلس المركزي، ومع أن الحركة النسوية تتابع هذا الأمر على قاعدة إقراره بقانون، لكن ذلك لم يتم، في حين أن الحركة النسوية داخل الفصائل تعمل على إبراز الهوية النسوية.

 

 

 

 

صالح زيدان أمام المجلس الوطني

 

 

من العسير الدفاع عن مقررات هذا المجلس إذا لم يرفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة

 

 

لمصلحة وقف الرواتب والتحويلات الطبية وإغراق القطاع في الظلام؟

 

 

 

 

 

ألقى الرفيق صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عضو المجلس الوطني كلمة دعا فيها إلى إنهاء العقوبات فوراً عن قطاع غزة، كما دعا حكومة السلطة إلى تحمل مسؤولياتها نحو القطاع وإنقاذه من أوضاعه المأساوية وتجاوز عقبات إنهاء الإنقسام.

 

 

وقال زيدان:

 

 

«تحية لكم من شعبنا الصامد في قطاع غزة، تحية لكم من قلب هبته الجماهيرية، من مسيرات العودة وهي تجابه الحصار الإسرائيلي الغاشم، وتواجه صفقة القرن وسياسة ترامب وقراراته العدوانية المنسقة مع دولة الاحتلال، والهادفة لتصفية الحقوق الوطنية. لقد رفعت مسيرات العودة راية الحقوق الوطنية المشروعة، وأعادت إلى الواجهة حق العودة، ورفعته عاليا طبقا للقرار 194، وبالترافق مع حق شعبنا في الحرية والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس. لقد مثلت مسيرات العودة تطورا بارزا في التجربة الفذة لشعبنا وانتفاضته الباسلة منذ 6/12/2017، وجسدت ذلك النموذج المبدع والفعال في المقاومة الشعبية من جانب، وأسلوب الإرهاب الدموي لدولة الاحتلال من جانب آخر».

 

 

وأضاف «تنعقد الدورة الحالية لمجلسنا، وشعبنا يتطلع لقرارات تصدر عنه بتواصل الجهود لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية طبقا التفاهمات 12/10/2017، والحوار الشامل للفصائل الفلسطينية في 22/11/2017، وتكفل خروج حركتنا الوطنية من المأزق الصعب الذي تراوح فيه، وتوفير الدعم والحماية السياسية للانتفاضة ومسيرات العودة. وفي هذا السياق فإن شعبنا في قطاع غزة، ومن موقع العطاء والتضحية، حيث قدم في مسيرات العودة لوحدها أكثر من 45 شهيدا وحوالي ستة آلاف وخمسمئة جريح، يدعو مجلسكم الموقر لحماية ودعم مسيرات العودة بأخذ قرار بالإلغاء الفوري للإجراءات العقابية المتخذة بحق أبناء غزة، وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين كاملة، ودون اقتطاع 30% من رواتبهم، وهو ما يقتضي كذلم إعادة الاقتطاعات من الرواتب، وبمفعول رجعي منذ تطبيقها في آذار /مارس 2017 وحتى الآن».

 

 

«إن مرتبات الموظفين، هي شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتزداد أهميتها في ضوء  اشتداد الحصار، وعدم استكمال عملية الإعمار، والأرقام الفلكية للبطالة والفقر. ووقف تلك المرتبات يأتي مع تخفيض وكالة الغوث لخدماتها والتهديد بوقفها في شهر أيلول/ سبتمبر القادم بسبب الأزمة المالية الحادة المتمثلة بالعجز في الموازنة والبالغ 200 مليون دولار عام 2018، وذلك بعد خفض واشنطن لمساهمتها المالية من 365 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، وتأثير ذلك المضاعف على مجتمع غزة الذي تزيد فيه نسبة اللاجئين عن 70%».

 

 

وتساءل  «لمصلحة من يجري وقف صرف مرتبات موظفي السلطة والخصومات منها؟ وما الخطأ الذي ارتكبوه؟ وهم الملتزمون بقرارات الشرعية الفلسطينية بالتوقف عن العمل منذ عام 2007. إن هذا الإجراء العقابي، لا يضغط على حركة حماس لكي تقبل بموجبات المصالحة. في الوقت الذي تواصل فيه حماس دفعها لنسبة عالية من رواتب الموظفين لديها، وتعوض عليهم النقص بتوزيع أراضي الشعب والدولة بطريقة خاطئة وغير قانونية».

 

 

وأجاب مؤكداً «إن فرض هذا الإجراء العقابي هو على أبناء الشعب الفلسطيني وهو لا يضغط لإنهاء الانقسام بل يغذيه، وهو تعميق لانفصال غزة عن الضفة الفلسطينية. إن تعميق صمود الشعب وتعميق إلتفافه حول م.ت.ف يتطلب معالجة عقلانية لمشكلاته، وليس تهميش قطاع غزة وفرض العقوبات على أبنائها، وهم الذين دفعوا عالياً في هيئات جماهيرية ضد الانقسام، وخططوا بشكل فعال لإبرام اتفاقات المصالحة».

 

 

وقال أيضاً إننا مع رفع الظلم وجميع العقوبات عن غزة، فإضافة لصرف المخصصات، ندعو لرفع ضريبة الكهرباء لتحسين وزيادة ساعات إنارتها، وكذلك إعادة العمل بالكامل بالتحويلات الطبية التي توقفت، وصرف مخصصات أسر شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي في 2014، واعتماد تفريغات 2005، ودفع رواتبهم مثل باقي الموظفين وغير ذلك من الأمور.

 

 

وواصل في القول «كم يحزّ في نفوسنا، ويحزننا ونحن نرى غزة تغرق في الظلام، بساعات أربع للكهرباء يوميا. هذا فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية واشتداد المعاناة من الأوضاع المعيشية حيث وصل معدل البطالة فيها إلى 41%، ونسبة الفقر بين 60-65% والمياه ملوّثة بنسبة 95% فضلا عن ملوحتها العالية».

 

 

وقال زيدان: «إن غزة تعيش في الدرك  الأسفل من الجحيم، وكم كان بودّنا أن نسمع خطة لإنقاذ قطاع غزة، والتخفيف من أزماته المأساوية وهو على مسافة سنتين من الزمن عندما تصبح غزة مكانا غير قابل للحياة».

 

 

نقولها صراحة، إن هناك حاجة ملحّة لاضطلاع حكومة التوافق بكامل مسؤولياتها في قطاع غزة، ومهما كانت المعيقات والتي تقتضي من الجميع التدخل لإزالتها، وبروح المسؤولية الوطنية، وبعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية.

 

 

وشدد أن «على حكومة التوافق الشروع بمشاريع لخفض نسبة البطالة الأعلى في العالم، ومكافحة الفقر وخاصة في أوساط والشباب ومخيمات اللاجئين، ووضع خطة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعاناة الهائلة التي يعاني منها القطاع، ومعالجة أوضاع البنى التحتية، ووضع خطة لمعالجة أزمة الكهرباء، والشروع بتنفيذ مشاريع تنقية وتحلية المياه، ودعم المزارعين، وأصحاب المصانع والمؤسسات المدمرة».

 

 

وقبل كل هذا، وبعده، العمل على رفع الحصار وانتظام فتح معبر رفح بشكل يومي بدلا من الوضع الحالي البالغ السوء».

 

 

وختم قائلاً: «قطاع غزة يتطلع إليكم، إلى قراركم بدعم وحماية مسيرات العودة من خلال وقف الإجراءات العقابية من السلطة بحق أبنائه، وانتشاله من جحيم المعاناة الهائلة.

 

 

وغير ذلك فمن العسير على أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة الدفاع عن مقرراته».