صادقت اللجنة الوزارية للتشريع (6/5) على مشروع قانون تقييد سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية. ولم يستخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حق النقض (الفيتو) الممنوح للحزب الحاكم (الليكود) في اللجنة الوزارية، وذلك بعد أن هدد حزب البيت اليهودي بأن لا يصوت إلى جانب الائتلاف الحكومي إن تم تأجيل النقاش. وبالرغم من موقف حزب «كولانو» الرافض لمشروع القانون صوت الوزير يوآف غلانت من الحزب مع مشروع القانون.

من جانبه، أعلن رئيس حزب«كولانو» موشيه كحلون أنه قرر أن يفرض على كافة أعضاء حزبه التصويت ضد مشروع القانون. وقال كحلون بأن«تمرير القانون في اللجنة الوزارية للتشريع يعتبر انتهاكا للاتفاق الائتلافي وانتهاكا لسلطة القانون. كتلة كولانو ستستمر في مكافحة قانون تخطي المحكمة العليا، سوف نستمر جميعنا في مكافحته ولن نسمح لجهات متطرفة أن تقود أجندة دولة إسرائيل».

وأضاف«مستعدون لخلق حوار واسع حول تنظيم العلاقات بين المحكمة العليا والكنيست»، لكنه أشار إلى أن«هذه عملية يجب القيام بها بصورة منظمة بعد سنوات من عدم معالجة الموضوع، وليس بتطرف كما يحدث اليوم وبصورة أحادية الجانب كما فعلوا اليوم».