نظمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجان منبثقة عنها تظاهرة (6/5)، قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو احتجاجا على تفشي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة وتواطؤها مع هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن «هذه المسيرة هي جزء من برنامج كنا قد بدأناه، وسنواصل بخطوات لاحقة، حتى نقضي على هذه الظاهرة التي تهلك مجتمعنا».

وشاركت في الدعوة إلى جانب المتابعة، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، واتحاد اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية، واتحاد لجان إفشاء السلام.

وشارك في التظاهرة شخصيات وقيادات سياسية وناشطين، وأهالي ضحايا، ومن بين المشاركين، عدد من النواب العرب، وحضور لافت من رؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية. وكعادتها، سعت الشرطة إلى استفزاز المشاركين، إلا أنه تم التصدي لها.

وقال رئيس لجنة المتابعة إن«هذا مؤشر على حقيقة الشرطة، في نظرتها العدوانية تجاه جماهيرنا، ورفض حتى حقها في إطلاق صرخة، ضد تواطؤ الشرطة مع ظاهرة الجريمة».

وعند وصول التظاهرة قبالة مكتب نتنياهو، بحضور حشد كبير من المشاركين، ألقيت كلمات، من رئيس لجنة المتابعة، ورئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عنها، والنواب: د. جمال زحالقة، وأيمن عودة، وعايدة توما سليمان، وعبد الحكيم حاج يحيى، ويوسف جبارين، ورئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان، ومديرة قسم الرفاه في بلدية أم الفحم، فتحية إغبارية، وآخرين.

زحالقة: 200 قتيل في عهد إردان وعليه الاستقالة

ودعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والرئيس الحالي لكتلة «القائمة المشتركة» في الكنيست، د. جمال زحالقة، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان إلى الاستقالة من منصبه بسبب الفشل في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقال زحالقة إنه«منذ تولي إردان منصبه قتل أكثر من 200 مواطن عربي: 58 قتيلًا عام 2015، 64 عام 2016، 72 عام 2017 وكذلك 17 قتيلا حتى الآن في العام 2018».

وأكد أن «هذه الإحصائيات تدل على أن عدد القتلى في ارتفاع مستمر والشرطة لا تفعل شيئًا لوقف مسلسل القتل.ماتقوم به الشرطة هو أعمال استعراضية مثل زيادة الدوريات وفتح مراكز شرطة ومحاولة تجنيد أفراد شرطة جدد. هذا لم ولن يؤدي إلى تقليص الجريمة ولا يؤثر بالمرة على عصابات ومنظمات الإجرام،التي تشعر بالأمان والاطمئنان لأن الشرطة تغض الطرف عنها وعن نشاطها الإجرامي».