أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها (8/5/2018) قرار الكنيست الاسرائيلي المصادقة بالقراءة الأولى على قرار السطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من أموال المقاصة مع السلطة الفلسطينية ورأت فيه خطوة تطبيقية تندرج في إطار صفقة القرن، واشتراطات ترامب لاستئناف العملية التفاوضية، كما كان المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات قد أبلغها إلى الرئيس محمود عباس.

كما رأت الجبهة في القرار الاسرائيلي واحدة من الثمار السامة لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وفر لسلطات الاحتلال الاسرائيلي الصلاحيات الكاملة للتحكم بآليات الاقتصاد الفلسطيني ومن بينها العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، والقيادة الرسمية إلى الانتقال فوراً لتنفيذ ما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورتيه في 2015و2018، بما يمكن طي صفحة الارتباط بأوسلو، وبروتوكول باريس، لصالح الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة في مجلس أمنها، وجمعيتها العامة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن حقوق أسرانا، وجرحانا، وعائلات شهدائنا، حقوق مقدسة، لا تمس، أياً كانت الضغوط، وأياً كانت التهويلات، وإنها ليست موضوعاً للمقايضة في أية لعبة سياسية تديرها الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو.

•   يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى (7/5) على قانون قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية ،وصوت لصالح مشروع القانون55 عضوا وعارضه  14.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان ليبرمان دعا قبيل الجلسة أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا بأنه «سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات»،.وأضاف«قريبا سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة ورواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن، سيتم استخدامها لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا».

وسبق للجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أن صادقت في 18 شباط/فبراير الماضي على مشروع قانون سلب مخصصات رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.