أكد الرفيق طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن بيان وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بشأن رواتب موظفي قطاع غزة، مرفوض ويتناقض مع قرار المجلس الوطني الذي جاء بنصوص واضحة بإلغاء كل التدابير المتخذة بحق القطاع.

وقال أبو ظريفة « نرفض أن يكون هناك أي محاولات من أي جهة كانت للمس بهذا القرار، الأمر الذي سيعمق من مأساة القطاع، ويحرف بوصلة النضال عن وجهتها الأساسية، وخاصة وأن القطاع يخوض معركة ضد الاحتلال في مسيرات العودة وكسر الحصار».

ولفت إلى أن رواتب الموظفين «ليست مِنة من أحد، وإنما حق مكفول بالقانون الأساسي، لذلك نرفض الاعتداء على الحقوق الوطنية للموظفين».

وأضاف«ندعو وزارة المالية إلى تنفيذ قرار المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي تعد مرجعية السلطة، وذلك بإنزال رواتب الموظفين دون تلكؤ أو محاولات للتأويل وتفسير حتى لا يترك تداعيات على الموظف الذي يئن من جراء تخفيض الراتب وعدم صرفه».

وشدد على أن الجبهة الديمقراطية تتحرك على كافة الصعد سواء اللجنة التنفيذية أو رئاسة المجلس الوطني وكذلك القوى السياسية والنقابات والاتحادات من أجل الوصول لأوسع ضغط سياسي وجماهيري، لإلغاء الإجراءات ووضع كل قرارات المجلس الوطني بكل أبعادها بما فيها البعد المتعلق بغزة موضع التطبيق سواء رفع العقوبات أو وضع خطة لإنقاذ غزة من الفقر والجوع والبطالة.

وكانت وزارة المالية، قالت في بيان (6/5) إنه «بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، على النحو التالي: تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي , وتم صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة، وسيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة،كماسيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال ال48 ساعة القادمة، وما زلنا ملتزمين بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي».