استقبل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل (6/4) رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا وعرضا لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل المعتقلات الصهيونية.

وبحث الطرفان في سبل دعم قضية الأسرى وتطوير الفعاليات الوطنية الفلسطينية والعربية وطرحها في المحافل الدولية خاصة ونحن على أبواب ذكرى يوم الأسير الذي يجب تحويله إلى يوم عربي ودولي لنصرة الأسرى وقضيتهم باعتبارها قضية إنسانية وقانونية وسياسية وجب على جميع أحرار العالم ومنظماته كافة الوقوف إلى جانبهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.

وأكد الطرفان على ضرورة الاستفادة القصوى مما توفره الاتفاقات الدولية لجهة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من عسف الاحتلال وممارساته ووقف سياسة الاعتقال بشكل عام والاعتقال الإداري بشكل خاص والعمل بشكل جدي من قبل جميع الهيئات الفلسطينية خاصة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لإثارة قضية الأسرى أمام الرأي العام العالمي وعرض هذه القضية أمام المنظمات الدولية المعنية خاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وصولا إلى وضع الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكمة الدولية.

وتوجه الطرفان بتحية وتقدير إلى مسيرات العودة وشهدائها، الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن الشعب الفلسطيني انتصر بدمه على المحتل. وأكدا واجب المجتمع الدولي العمل بشكل جدي على رفع الحصار عن قطاع غزه والاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الذي هو سبب جميع التوترات في المنطقة..

وقدر الرفيق علي فيصل للأخ محمد صفا ولمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الدور الذي يقومون به من اجل دعم ونصرة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل المعتقلات الإسرائيلية، داعيا إلى مواصلة هذه الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بما يوفر مظلة عربية ودولية تشكل عاملا ضاغطا على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح جميع الأسرى ووقف سياسة الاعتقال باعتبارها جريمة تتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية.

 

 

 

 

الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال للأسبوع الحادي عشر على التوالي

 

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الإدارية بشكل كامل، لليوم الـ53 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة.

هذا وقد هددت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.

وأعلن الأسرى الإداريون (8/4) عن خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الإداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الإدارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي، إذ طالبوا في وقتٍ سابق، برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصل إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمراً، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

هيئة الأسرى: 215 شهيداً

من جهته،أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة (9/4) استشهاد المعتقل الجريح محمد عبد الكريم زهدي مرشود (30 عاماً) من مخيم بلاطة قضاء نابلس، داخل مستشفى «هداسا» الإسرائيلي.

وكان مرشود قد أصيب (8/4) برصاص مستوطن بمنطقة «الخان الأحمر» شرقي القدس المحتلة، وجرى نقله لمستشفى هداسا، بوضع صحي حرج وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهادة. ولفتت عجوة، إلى أن الاحتلال كان قد حدد موعد جلسة تمديد توقيف للشهيد مرشود في المحكمة العسكرية في «عوفر».

وأوضحت هيئة الأسرى أنه وباستشهاد المعتقل الجريح مرشود يرتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة لـ(215) شهيداً، 61 منهم سقطوا بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، و(72) شهيدا سقطوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، ، و(7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، و(75) أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

ودعا قراقع مؤسسات حقوق الإنسان بفتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على دولة الاحتلال، واعتبر التحرك الدولي بطيئًا مقابل تمادي دولة الاحتلال بجرائمها. وأضاف قراقع «على المجتمع الدولي محاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها العنصرية بحق الفلسطينيين».