أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:

 

مئة يوم مرت على قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ومئة يوم مرت على إنطلاق «إنتفاضة القدس والحرية»، رداً على السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل، وعلى قرارات حكومة اليمين واليمين المتطرف،  لنهب الأرض، وتوسيع الإستيطان، وخلق الوقائع الميدانية في خدمة المشروع الصهيوني. بينما لازالت القيادة الرسمية الفلسطينية تواصل سياسة الإنتظار والترقب وإعتماد الرهانات الفاشلة، في تعطيل قرارات المجلس المركزي والإلتفاف عليها،  على غرار ما فعلته مع قرارات «المركزي» في 5/3/2015.

وقالت الجبهة: إن ما بات يطلق عليه «رؤية الرئيس» كالإستراتيجية سياسية تتبعها اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية، تشكل في حقيقة الأمر إنقلاباً على قرارات «المركزي»، وتجاوزاً لها، وعودة إلى إتفاقات أوسلو، التي قرر «المركزي الفلسطيني» فك الإرتباط بها.

 

 

ودعت الجبهة إلى حشد القوى والطاقات لتطوير «إنتفاضة القدس والحرية»، و«أيام الغضب» ضد الإحتلال والإستيطان،  وسياسات ترامب، ودفاعاً عن القدس، والأرض، ورأت أن هذا يتطلب من القيادة الرسمية، واللجنة التنفيذية، إحترام قرارات المجلس المركزي والشروع فوراً في تطبيقها عبر فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع قوات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحي اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل.

 

 

 

كما دعت الجبهة إلى التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني جامع، يعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس إئتلافية، وبموجب برنامج العمل الوطني الموحد، الأمر الذي يتطلب أيضاً، دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لإستئناف أعمالها، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، وعقد إجتماع فوري للجنة «تفعيل وتطوير م.ت.ف»، للتوافق على البرنامج الوطني وأسس إعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس جامعة إئتلافية وتشاركية بديلاً للتفرد والإستفراد.

 

وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى جماهير شعبنا، وشهدائه في الوطني والشتات، في نضاله، وتضحياته، ودفاعه عن قضيته وحقوقه، رغم الظروف الصعبة، والمعاناة.

الاعلام المركزي