أرسل الرفيق نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسالة للرفيق محمد بنسعيد مؤسس الحزب الاشتراكي الموحد، (31/1) يهنئه فيها بنجاح أعمال مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد وإعادة انتخاب أمينه العام، وذلك في ، وجاء في الرسالة:

« نواصل معاً، في صفوف جماهير شعبينا، في المغرب، وفي فلسطين، نضالنا في الخندق الواحد، كل في إطار ما رسمته حركته الوطنية من أهداف، تتلاقى في المصاف الأخير، نحو بناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل، والسعيد لشعوبنا، من أجل مغرب ديمقراطي، يوفر لأبنائه فرص الحياة الكريمة والحرية والمستقبل الزاهر، والأمن والاستقرار، وفي فلسطين من أجل دحر الاحتلال والاستيطان، والمشاريع الأميركية ـــــ الإسرائيلية، ومن أجل حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة للديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948».

.. ويهنئ منيب بإعادة انتخابها أمينا عاما

  وهنأ الرفيق حواتمة الرفيقة نبيلة منيب لإعادة انتخابها أمينا عاما للحزب الاشتراكي الموحد، ونجاح مؤتمره، وذلك في رسالة أرسلها في 31/1/2017 جاء فيها «إن أواصر التعاون الوثيق تربط بين حزبينا الشقيقين، كما تربط بين شعبينا، في خنادق النضال ضد كل أشكال الاستبداد والإرهاب والفقر والبطالة ونهب أموال الشعوب، وهدر ثرواتها، وكراماتها الوطنية، وضد السياسات الإمبريالية والصهيونية، ومن أجل بناء المغرب الديمقراطي تحت سقف القانون، وتحت سقف الدستور، ومن خلال القوانين الحديثة والمتقدمة، وفي القلب منها قوانين الانتخاب الحر والنزيه والشفاف، بنظام التمثيل النسبي الكامل،وحيث للمرأة وللشباب الموقع المرصود».

وأضاف «يخوض شعبنا الفلسطيني، بقيادة قواه الوطنية والديمقراطية ثورته الوطنية التحررية، في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والمشاريع الأميركية والإسرائيلية، وبفضل دور القوى الوطنية والديمقراطية العربية، ومنها حزبكم الشقيق، عادت القضية الفلسطينية لتحتل موقعها المتقدم في أجندة نضال الحركة الجماهيرية العربية، إلى جانب همومها الديمقراطية والمعيشية والاجتماعية». واختتم الرفيق حواتمة الرسالتين بالـأمنيات الصادقة بالنجاح المستمر للحزب ولقيادته.

احتجاجات «جرادة» المغربية.. وضريبة التهميش!

«الحرية» ـ الرباط

على الرغم من «تفاعلها» مع الاحتجاجات، وانطلاق «حوار» بينها وبين ممثلي المحتجين، إلا أنّ الحكومة المغربية لم تتمكن، حتى الآن، من تلبية مطالب المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها مدينة جرادة «المنجمية» الواقعة شمال شرقي البلاد، منذ أسابيع عدة، تماماً، على غرار ما سبق وجرى مع «حراك الريف»، الذي انطلق من منطقة الحسيمة في شمال المغرب، وامتد منذ أكثر من سنة، رغم تدخل أعلى السلطات في البلاد.

وكانت مدينة جرادة شهدت منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تجمعات سلمية شارك فيها آلاف السكان تنديداً بأوضاعهم المعيشية، إثر وفاة شقيقين أثناء سعيهما بشكل غير قانوني لجمع الفحم من منجم مهجور. علماً أنّ الحكومة المغربية أكدت أنها «تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول» مع مطالب سكان جرادة، ووعدت بسلسلة إجراءات تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الجارية في المدينة.

واقترح وزير الطاقة المغربي، غداة زيارته للمدينة، اتخاذ تدابير لمعالجة الوضع عبر «بلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص العمل»، و«إعداد خريطة جيولوجية كاملة للإقليم لاستكشاف الخامات المعدنية المتوافرة»، على نحو يمكن أن «يمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانات المتاحة». كما أعلن الوزير عن «إطلاق دراسة حول شروط السلامة» في المناجم، والعمل على «مناقشة الطريقة المثلى لاستغلالها»، فيما يتهم المحتجون «أعياناً» محليين باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة رسمياً، بعد أن كان نحو 9 آلاف عامل يعملون في منجم جرادة للفحم (1927- 1998) قبل إغلاقه.

المحتجون ينتظرون من الحكومة تلبية عدد من المطالب التي يعتبرونها ملحّة. وهم لا يَرَوْن أن «شرعية» تلك المطالب يمكن أن تخضع لأي نقاش، شكلاً ومضموناً، انطلاقاً من قراءتهم للدستور وللحقوق التي يتضمنها في مجالات الشغل والإدماج في الدورة الإنتاجية، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والمجالية، لأن «استمرار التفاوت بين المناطق في مجالات التنمية يحمل في طياته مخاطر كثيرة على مجمل أوضاع البلاد ومستقبل الاستقرار فيها».

نموذج تنموي بديل

وفي الواقع، فإن السؤال الأساسي هنا، سواءً إزاء احتجاجات جرادة، أم سواها من الاحتجاجات في غيرها من المناطق المغربية المهمّشة، يتعلق أولاً وقبل كل شيء، بـ«النموذج التنموي المعتمد في البلاد، والذي أثبت عجزه عن تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية في مختلف المدن والأقاليم المغربية». وقد سبق للملك المغربي محمد السادس وأقر في خطاب رسمي له، بـ«محدودية هذا النموذج، وألحّ على ضرورة إعادة النظر فيه بما يجعله يأخذ بعين الاعتبار أهم تطورات الواقع المغربي على مختلف المستويات ليكون في مستوى التحديات».

ويجدر الاستنتاج هنا، أنّ الاحتجاجات الدورية المتواصلة في مختلف مناطق البلاد، وخصوصاً تلك المهمّشة منها، «مؤشرٌ واضح وجليّ على محدودية هذا النموذج التنموي ومدى قصوره وتشوّهه». وهو ما يفسر لنا تقاطع الموقف منه؛ بين أعلى سلطة في البلاد، وبين مجمل القوى الاجتماعية والسياسية، حيث باتت جميعها تعتبر أنه آن الأوان لتدارك الموقف منه، والتعامل بكل الجدية المطلوبة مع سلبياته وتراكماته، والانطلاق من ثمّ، لتجاوزه، والسعي نحو بلورة «نموذج تنموي بديل» يأخذ بعين الاعتبار كافة مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المغربي الراهن، قبل فوات الأوان!

وفي هذا الصدد، يرى هؤلاء أن «تعميق اللامركزية الإدارية والمجالية، وتوفير شروط التوازن في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة، يجب أن يقع في صلب أي نموذج تنموي ناجع».

 

 

الخرطوم.. اعتقالات جديدة تطال قادة المعارضة

 

أعلن حزب «الأمة» المعارض (2/2)، أن السلطات السودانية اعتقلت عدداً من قيادييه بعد تنظيم الحزب تظاهرات ضد الحكومة احتجاجاً على رفع أسعار المواد الغذائية. ويرأس حزب الأمة رئيس الوزراء السابق، صادق المهدي، الذي أطاح بحكومته المدنية انقلاب مدعوم من الإسلاميين عام 1989، جاء بالرئيس عمر البشير إلى السلطة.

وكانت الخرطوم وبعض المدن السودانية الأخرى، شهدت احتجاجات وتظاهرات متفرقة منذ مطلع العام الحالي، وذلك إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصاً الخبز. ورداً على ذلك قامت السلطات باعتقال العديد من قادة وناشطي المعارضة.

واستهدفت قوات الأمن اعتقال قادة الصـــف الأول في الأحزاب الداعية للاحتجاج، فاعــتقل الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب و11 من أعـــضاء اللجنة المركزية للحزب، فضلاً عن الأمين الــعام لحزب الأمة سارة نقد الله، ونواب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر وإبراهيم الأمين ومحمد عبد الله الدومة. وكذلك القياديان في المعارضة، كمال اسماعيل ومحمد الحافظ، إضافة إلى العشرات من طلاب الجامعة والمشاركين في التظاهرات.

في غضون ذلك، اتهمت الخرطوم (3/2)، ما أسمته «أذرعاً خفية في داخل البلاد وخارجها، بالتنسيق لإحداث اضطرابات اقتصادية تترتب عليها أزمة سياسية، من دون أن تستبعد عملاً استخباراتياً أجنبياً خلف المخطط».

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي إن لا أسباب موضوعية لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية. مشيراً إلى أن «الأزمة بدأت بإطلاق شائعات عن اعتقال رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وعودة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، والدعوة إلى تصعيد التظاهرات ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام الدولار»!.

وفي المقابل،، طالب النائب بكري عبدالله سلمة، البشير، بالتنحي عن رئاسة الحزب الحاكم، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية لمدة 5 سنوات. واعتبر أن «الوضع الاقتصادي والسياسي في السودان آيل لانهيار وشيك»، داعياً الرئيس إلى التنحي والعمل على «تشكيل حكومة غير حزبية» تعمل على «محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، واتباع سياسة خارجية متزنة تعيد إلى السودان دوره الريادي في المحيطين الإقليمي والدولي».