وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (3/2/2018) أنه يندرج في سياق السياسة الانتظارية والمترددة التي مازالت تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية في إدارتها ومعالجتها للملفات الوطنية الفلسطينية، بما فيها ملف القدس، بعد أن أعلن ترامب اعترافه بها عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إليها.

وقالت الجبهة في بيان لها (5/2/2018) إن اجتماع اللجنة التنفيذية، والذي انعقد بعد حوالي شهرين على قرار ترامب (6/12/2017) هو الأول الذي تعقده اللجنة التنفيذية، ما يؤكد أن القيادة الرسمية مازالت تعيش حالة من الارتباك والإرباك، خاصة بعد أن سقط رهانها على «صفقة القرن»، وعلى «حل الدولتين» الأميركي، وبعد أن تبين لها، وفق ما جاء في تقرير أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات (92 صفحة) أن مشروع أوسلو وصل إلى الطريق المسدود، وأن لا حل إلا بالعودة عنه، لصالح البرنامج الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، أي برنامج الكفاح في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المحافل الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

ورأت الجبهة أن قرار «التنفيذية» إحالة قرارات المجلس المركزي إلى لجان لدراستها ليس له ما يبرره، خاصة قرار سحب الاعتراف بإسرائيل، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ووقف التنسيق الأمني وغيره.

ولاحظت الجبهة أن بيان «التنفيذية»، تجاهل قرار «المركزي» فك الارتباط باتفاق أوسلو، كما أعاد صياغة قرار «وقف التنسيق الأمني فوراً» إلى قرار يدعو لتحديد العلاقة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن أن «التنفيذية» لم ترسم سقفاً زمنياً لانتهاء أعمال اللجان التي أحيلت إليها قرارات «المركزي»، في ظل هجمة إسرائيلية وأميركية متواصلة، بدأها ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة ووكالة الغوث «الأونروا»، واستتبعها نتنياهو بقرارات توسيع الاستيطان والضم، وتفتيت الضفة الفلسطينية إلى كانتونات.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، إلى الإقلاع عن السياسة الإنتظارية، والمترددة، وسياسة الاكتفاء بالشعارات والقرارات النظرية وهدر الوقت، والانتقال فوراً إلى القرارات والإجراءات والقوانين النافذة، والشروع فوراً في تطبيق قرارات المجلس المركزي، ومنها:

1)  الإعلان رسمياً عن فك الارتباط باتفاق أوسلو، والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية (سحب الاعتراف بإسرائيل. وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي. وقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية...).

2) التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

3) التقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه.

4) التقدم بطلب لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

5) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.

وختمت بيانها، مؤكدة أن السياسة العملية، التي تصنع الوقائع الميدانية على الأرض، في وجه الاحتلال والاستيطان، هي وحدها الكفيلة بالرد على المشروع الأميركي ـــــ الإسرائيلي لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، وهي وحدها الكفيلة بصون القدس والأراضي الفلسطينية من خطر التهويد وتوسيع الاستيطان، وهي وحدها الكفيلة بتوفير الحماية السياسية لانتفاضة شعبنا ومقاومته للاحتلال والاستيطان، انتفاضة «القدس والحرية» وهي وحدها التي من شأنها أن تستقطب تأييداً أوسع عربياً ودولياً.