حذر حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ومسؤول إقليم الجبهة في سوريا، من خطورة الأوضاع المالية لوكالة الغوث "الأونروا" ومدى ما تحمله من انعكاسات سلبية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف حسن عبد الحميد، والمقيم في مخيم جرمانا، قرب دمشق، أن الحصار المالي الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه على وكالة الغوث، عبر التراجع عن إلتزاماتها المالية نحوها، والضغط على أطراف أخرى لتحذو حذوها يندرج في إطار المشروع الأميركي - الإسرائيلي الهادف إلى حل للمسألة الفلسطينية يقوم على شطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي القلب منها حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وإستطرد حسن عبد الحميد مؤكداً أن شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، والذي صمد في وجه المشاريع التصفوية لن يرضخ للضغوط الأميركية ولن يتخلى عن حقه في العودة إلى الديار والممتلكات، مقابل المساعدات التي تقدمها له وكالة الغوث، والتي يعتبرها حقاً من حقوقه، من واجب المجتمع الدولي أن يوفرها له لحين العودة.

وختم حسن عبد الحميد، بدعوة اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، ودائرة شؤون اللاجئين، والسلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها نحو قضية اللاجئين ونحو حقهم في الحياة الكريمة، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الوطنية الرسمية الفلسطينية دوراً عملياً، يساعد في توفير الإمكانيات الضرورية لتواصل وكالة الغوث خدماتها لملايين اللاجئين، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وسوريا، ولبنان، والأردن.