طالبت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات فدائية في رسالة وجهتها إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلاَ من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وقالت العائلات الإسرائيلية في  طلبها اليوم الاثنين، إن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات.

ومن بين الموقعين على الرسالة سارة واليعازر روزنفيلد، والدا ملاخي روزنفليد الذي قتل في إطلاق النار، وأيضا يهودا وتالي بن يشاي، والدا تمار فوجيل، التي قتلت مع عائلتها في عملية مستوطنة "إيتمار"، وميخال سالومون، أرملة العاد، الذي قتل في عملية مستوطنة "حلميش".

وفي السياق ذاته،  صادرت إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية أكثر من 2000 بحث وكتاب دراسي للأسرى في معتقل "هداريم"، بزعم احتوائها على "قضايا أمنية".

وحسب مقترح عضو الكنيست، إلعيزر شطيرن، ستخصم إسرائيل من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيكل في السنة، وهي نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بين الأعوام 2013 إلى 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيكل.

وسبق أن ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.