استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، اليوم السبت، ضد مشروع قرار صاغته اليابان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد تحقيق دولي في هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا بعد يوم من عرقلة موسكو لتحرك أمريكي لتجديد التحقيق.

وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يوما، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدّم في غضون 20 يوما إلى مجلس الأمن "اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.

وصوت لصالح القرار 12 عضواً، بينا امتنعت الصين عن التصويت، وعارضت روسيا وبوليفيا القرار.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الجمعة، اعتبر مدير دائرة حظر الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، أن مشروع القرار المقدم من قبل طوكيو يضع أهدافا غير قابلة للتحقيق.

وقال أوليانوف "المشروع الياباني يضع هدفا لا يمكن تحقيقه: إنه يتضمن طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بتقديم توصيات حول مواصلة عمل آلية التحقيق المشتركة، التي تأخذ بعين الاعتبار آراء أعضاء مجلس الأمن الدولي. لكن كيف سيعملون ذلك إذا كانت الآراء متضاربة تماما؟".    

وكانت روسيا عطلت [استخدمت حق النقض]، يوم الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تبني مشروع قرار أمريكي حول تمديد آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا. وحصلت الوثيقة على تأييد 11 دولة مقابل رفض روسيا (العضو الدائم في مجلالأمن الدولي) وبوليفيا، وامتنعت الصين ومصر عن التصويت.

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، بأنه يمكن تمديد الآلية المشتركة للتحقيق في سوريا بشرط أخذ مقترحات روسيا بعين الاعتبار.