في حوار شامل تحدث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مئوية بلفور لصحيفتي «القدس» المقدسية و«الغد» الأردنية (3/11) عن المصالحة الوطنية وكواليس أجواء لقاء الفصائل بالقاهرة، وعدد من القضايا الأخرى، كالعقوبات على غزة وحكومة الوحدة ووقف المفاوضات والتنسيق الأمني ومبادرة السلام العربية وصفقة القرن، ودعا حواتمة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسها، رئيس السلطة محمود عباس، لإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة على أساس التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، بشكل جامع وموحد للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات.

وطالب حواتمة القيادة الفلسطينية، بتشكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاوضات من كل القوى التي تدعو لحل سياسي شامل متوازن، عملاً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، واستعادة الغائب الأكبر «المشروع الوطني الفلسطيني الموحدـ مشروع تقرير المصير والدولة والعودة»، وذلك لإحباط مشروع حكومة اليمين، واليمين المتطرف الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، وحذر من أن صفقة القرن، أو«الصفقة الترامبية»، المقدمة للعرب على طريقه الصفقات التجارية، لا يمكن لها أن تمر، لأنها كارثة تستكمل بلفور و«سايكس ــ بيكو».

 

 

 

 

 

 

سياسة فلسطينية جديدة

 

وطالب حواتمة بتحقيق سياسة فلسطينية جديدة وموحدة، تقوم على وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة، لأن «إسرائيل» ترفض الدخول في برنامج واضح محدد المرجعيات والصفات للحل النهائي، والالتزام بسقف زمني للوصول إلى تسوية شاملة، على أن تكون الأولوية في إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني بآلياتها العملية الخمسة، واتفاق 4 أيار/مايو 2011 بالإجماع الوطني في القاهرة، وتطبيق قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل بالإجماع الوطني 2003 في القاهرة وعمان أيار/مايو 2013 ومصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عليه في رام الله في أيار/مايو 2013، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015 «بوقف التنسيق الأمني» مع دولة الاحتلال، ووقف إلحاق وتبعية الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد إسرائيل، محذرا من اندفاع نحو المؤتمر الإقليمي الذي تعمل له إدارة ترامب وحكومة نتنياهو ـ ليبرمان بمبدأ غزة على أكتاف مصر، وما يتبقى من الضفة على أكتاف الأردن.

 

 

تشكيل حكومة وحدة وطنية

 

وأكد حواتمة ضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة القواسم المشتركة التي أنجزناها معاً بحوار وبرامج عشر سنوات كاملة من عمر الانتفاضة والمقاومة (إعلان القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني). وآخر لا أخيرا قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس بالحوار الوطني الشامل، 10ـ11 كانون الثاني 2017 في بيروت، وبالتوازي تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة (13 فصيل وشخصيات مستقلة) لإنهاء وتفكيك هيكليات وأذرع الانقسام، لتواصل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني أعمالها بهدف تجهيز آليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (المجلس الوطني، لجان المجلس، انتخاب لجنة مستقلة لإدارة الصندوق القومي الفلسطيني) وفق قانون التمثيل النسبي الكامل أيار/مايو 2013 بالإجماع الوطني، وقرارات 21 تموز/يوليو 2017 بانتصار انتفاضة القدس.

 

 

المصالحة ورفع العقوبات عن غزة

 

وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية على أن الاتفاق في صفوف الفصائل المنطوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتحديد القوى الديمقراطية الفلسطينية وفتح وبحضور الرئيس محمود عباس كان «بمجرد ما أن تعلن حماس حل اللجنة الإدارية الحمساوية لإدارة قطاع غزة، وأن تقبل بحكومة التوافق على قطاع غزة، والذهاب بعدها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية»، ترفع العقوبات عن قطاع غزة، لكن هذا الأمر لم يقع؛ وبالتالي أكدنا على ذلك في اجتماع التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، مع كل القوى الديمقراطية، لكن أبو مازن أصر بأنه لن يرفع العقوبات إلا بعد أن يتأكد من أن تسلم المعابر، والأوضاع في قطاع غزة.

 

 

لقاء الفصائل القاهرة

 

وأوضح حواتمة إلى أن كافة القضايا الوطنية الكبرى ستكون موضوع بحث في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن اللقاء الوطني الفلسطيني الشامل، قائلا «نحن حركة تحرر وطني تستدعي كل التيارات وكل الاتجاهات في صفوف شعبنا، والإطار الذي اتفقنا عليه في عام 2005 بالقاهرة، حيث أجمعنا على أن تلتقي جميع الفصائل والقوى في القاهرة وفي إطار وطني موحد، يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية شاملة، تقود إلى وحدة وطنية شاملة وانتخابات برلمانية بالتمثيل النسبي الكامل».

وأكد أنه لم يعد ممكناً لحماس وفتح أن يستمرا بالانقسام، مستدركاً أنه كان ينبغي أن تبدأ الأمور بالقاهرة بالكل الفلسطيني، وفقاً لما اتفقنا عليه مراراً، بأربعة برامج وقرارات وحدة وطنية 2005 بالقاهرة، 2006 بغزة، 2009 بالقاهرة و2011 بالقاهرة.

وأضاف «الأساس وثيقة الوفاق الوطني في 2006 التي جرى توقيعها في غزة، وحملت توقيعات 13 فصيلاً، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد وافر من الشخصيات النقابية والسياسية، وتعد هي الإطار للانتقال من الانقسام إلى الوحدة الوطنية، وشملت تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعمل على حل كل الإشكالات في القطاع، وأن تنتقل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة بموجب قانون الانتخابات الذي وضع بالقاهرة. وبعد الانتهاء من الانقسام بكل أشكاله، وتمكين حكومة التوافق لتسلم كل الصلاحيات في قطاع غزة، يتم إلغاء كل أشكال العقوبات، وحل القضايا المطروحة على جدول أعمالنا في 21 تشرين الثاني/نوفمير».

وقال «نتطلع لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة حتى نكون موحدين في خوض معركتنا الرئيسية، بمرجعية وقيادة سياسية ائتلافية وطنية موحدة، على قاعدة الشراكة الجامعة، وتوفير الأسس المادية للصمود المجتمعي، في سياق التدويل للقضية والحقوق الفلسطينية، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، ضد مصادرة وهدم المنازل التي يقابلها مشاريع الاستيطان والتهويد الاستعماري».

 

 

100 عام على وعد بلفور

 

وتابع الأمين العام للجبهة الديمقراطية «إنه وبعد 100 عام على وعد بلفور المشؤوم، يقف الفلسطينيون وجهاً لوجه أمام الجدار الصهيوني العنصري، وأمام وجه دولة «الآبارتهايد» الذميم، وعلى مرأى من الأمم المتحدة، وقبضة واشنطن الإمبريالية بالفيتو، مع التذكير، أن القرار الذي أصدرته جمعيتها العامة توصيتها رقم 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين، وإنشاء دولتين فيها، إحداهما لليهود والأخرى للفلسطينيين، هي التوصية التي سماها الكثيرون «خطأ التقسيم»، استندت لها «إسرائيل». تحت أكاذيب الحق التاريخي لليهود (شعب الله المختار)، لإعلان قيامها ليلة 15 أيار/مايو عام1948».

 

 

الاحتفال والاعتذار

 

وأوضح حواتمة أن بريطانيا الإمبريالية هي (أم الصبي الصهيوني) وقابلته المولّدة، وهي تعرف هذا اللقيط جيداً، من ولادته الدموية المشوهة، والأسلحة والمجازر التي ارتكبت بالاقتلاع الفلسطيني، بالقتل والترويع هي الكولونيالية البريطانية وبرعاية انتدابها ومشاريعها الإمبراطورية باقتسام وتقسيم العالم الثالث بعد الحرب العالمية الأولى، ثم عملها على طمس القضية برمتها، وإزالة كلمة فلسطين عن الخارطة السياسية، ولكن بالرغم من كل ذلك، حصلت فلسطين لدى منظمة اليونسكو على قرار عدم علاقة اليهود بـ« حائط البراق» المرواني بدعم من سبع دول عربية هي (المغرب والجزائر ولبنان وعمان ومصر والسودان وقطر ).

وانتقد حواتمة تيريزا ماي رئيسة حكومة بريطانيا وهي «تحتفل» بمئوية «وعد بلفور المشؤوم» حيث تشكل اللامساواة وازدواج المعايير الكولونيالية الإمبراطورية أحد العوامل الأساسية في إثارة العنف، والإرهاب، مما يحد من التنمية البشرية وتعطيلها، منطق الطفيليات وسرقة مقدرات الشعوب.

مؤكداً أن أفكار تيريزا ماي الكولونيالية على منهج بلفور بتقسيم واقتسام العالم، في الوقت الذي تخلص به العالم من سيسيل رودس العنصري الشهير، مؤسس روديسيا في الجنوب الإفريقي، يجري إعادة الاحتفال بالمنهج الكولونيالي (تيريزا ماي) العنصري ممثلاً ببلفور ووعده في فلسطين، ونحن على يقين بأنه ستزال هذه الآثار الذميمة، من فلسطين التاريخية آجلاً أم عاجلاً.

 

 

وعد بلفور على الصعيد الفلسطيني

 

يتابع، أما الآثار المترتبة على وعد بلفور مشهودة على امتداد قرن من الزمان، تداعيات على ضفتيّ الصراع الفلسطيني والعربي ـ الاسرائيلي.

وشدد «أن معركة الشعب الفلسطيني ضد تهويد تاريخه وثقافته سوف تزداد ضراوة في المستقبل، لأن «إسرائيل» لن تتراجع عن هدفها الرامي إلى ابتلاع كل فلسطين، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وباقي المدن، مستغلةً ضعف العرب وتشتتهم، وانقسام البيت الفلسطيني من داخله، فضلاً عن هيمنة واشنطن وحلفائها، الداعم الأكبر «لإسرائيل»».

وأكد أن الشعب الفلسطيني مطالب اليوم بالوحدة، ليتمكن من متابعة نضالاته على كافة الأصعدة وأشكالها، ويستعيد أرضه ووطنه.

 

 

جدوى المنظمات الدولية

 

استطرد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «رغم اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران/يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة القرار 19/67 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بشأن اللاجئين والاستيطان، فإن الاهتمام والاعتماد على الأمم المتحدة لم يوصل الحق لأصحابه، لأنه يحتاج إلى تغيير في موازين القوى، فواشنطن تستخدم الأمم المتحدة لتحقيق مصالحها فقط، ومصالح حليفها الاستراتيجي «إسرائيل»».

 

 

استخلاص العبر والنتائج

 

وقدم حواتمة السيناريو الأمثل للخروج من الكوارث والأزمات المحيطة بالقضية، وتمثلت برأيه في «توظيف قدرات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده في عملية إدارة الصراع، ووقف التنازلات والتمسك العنيد بالبرنامج الوطني الموحد، أول مصادر القوة الفلسطينية، في مواجهة الخلل في ميزان القوى، والثاني يتطلب العودة سريعاً إلى الديمقراطية الفلسطينية وقوانين التمثيل النسبي الكامل، فهي العامل الجوهري والرئيسي في صيانة القضية الفلسطينية، بل إنها أساس البناء للهوية الوطنية الفعّالة، التي تقوم على «التعدد والاختلاف، الوحدة والائتلاف، تحت راية برنامج القواسم المشتركة»، الدرس البليغ لنضالات الشعوب ضد الاستعمار الكولونيالي والآبارتهايد العنصري، فهي الإرادة الفعّالة في التاريخ الإنساني».

وهذا يتطلب اطلاق مبادرات مبكرة لا مكان فيها «للمفاجأة»، وخلق الوقائع على الأرض وفي الميدان الفلسطيني والمحيط العربي والدولي، في جهود تحشيدها للقوى الوطنية، القومية والدولية الإنسانية.

 

 

ربع قرن من الفشل

 

وتخوف القيادي الفلسطيني حواتمة من أن مراحل الفشل المتتالية التي لحقت بالجانب الفلسطيني منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل 25 عاما، وما تمخض عنها من استعمار إسرائيلي تضاعف 8 مرات منذ أوسلو 1993 وحتى الآن، كل هذا يتطلب سياسية فلسطينية موحدة يتقدمها؛ وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة والانقسام المدمّر بين فريقي الصراع على السلطة والمال والنفوذ، لأن «إسرائيل» ترفض الدخول في برنامج واضح محدد المرجعيات والصفات للحل النهائي، والالتزام بسقف زمني للوصول إلى تسوية شاملة.

 

 

مبادرة السلام العربية

 

ودعا حواتمة الأنظمة العربية التمسك بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً، بموقف عربي موحد، ومرجعية عربية والانتقال لدور فاعل لإقرار السلام المتوازن في المنطقة، السلام الجامع بين حق شعب فلسطين بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين، وعودة الجولان السوري للوطن الأم، ومزارع شبعا اللبنانية «لتصفية آثار عدوان حزيران/ يونيو 1967»، بما يتطلب من قرار دولي لإقامة مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وحذر حواتمة من الأوهام التي يروج لها العديد من الأنظمة العربية، في التعويل على موقف الولايات المتحدة الانفرادي، بدون ممارسة الضغوط المطلوبة على المصالح الأمريكية الاقتصادية والتجارية والسياسية على مساحة البلاد العربية.

وقال «إن الوصول إلى هذا الحل يستدعي تفكيك المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة الفلسطينية، وهدم الجدار العنصري غير القانوني وفق القرارات الدولية (محكمة العدل الدولية)، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وشجب خرق حقوق الإنسان المنهجي اليومي في فلسطين، ممثلاً بالعقاب الجماعي، وحصار قطاع غزة، وإزالة حواجز تقطيع الأوصال والتفتيش، ومجازر القتل اليومية التي لا تنتهي أمام بصر العالم كله».

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته وأحرار العالم والرأي العام الدولي لممارسة الضغوط على «إسرائيل»، وفضح إجراءاتها العنصرية، وإلى الاتحاد الأوروبي للقيام بدور مستقل وفعال في حل الصراع في الشرق الأوسط، يبدأ بتحرير سياسته في هذه المنطقة من هيمنة الولايات المتحدة.

 

 

صفقة القرن واستهداف القضية الفلسطينية

 

وأعلن حواتمه عن رأيه في «صفقة القرن»، فقال «إن صفقة القرن، أو الصفقة الترامبية، المقدمة للعرب على طريقه الصفقات التجارية، لا يمكن لها أن تمر، لأنها كارثة تستكمل بلفور وسايكس ــ بيكو، لا يمكن لها أن تنجح».

وحذر، من الاندفاع نحو المؤتمر الإقليمي الذي تعمل له إدارة ترامب وحكومة نتنياهو ــ ليبرمان «الحلول الإسرائيلية ـ الإقليمية العربية ـ غزة على أكتاف مصر، وما يتبقى من الضفة على أكتاف الأردن»، والقفز عن حقوق شعبنا بالدولة والعودة وتقرير المصير، والارتداد إلى ما قبل قمة الجزائر العربية 1973، والرباط العربية عام 1974، والاعترافات الدولية الشاملة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

 

 

تواصل تدويل القضية الفلسطينية

 

وأكد حواتمة على أهمية استكمال عمليات تدويل القضية الفلسطينية بالعودة إلى الأمم المتحدة وتقديم منظمة التحرير/ الائتلافية والسلطة الفلسطينية مشروعات القرارات الثلاث الجديدة وهى: «الاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية عملاً بقانون الأمم المتحدة» متحدون من أجل السلام «United for peace»، وقرار جديد «بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن» والقرار الجديد الثالث «دعوة الأمم المتحدة لحماية ارض وشعب فلسطين بقوات دولية»