قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا ، اليوم الأحد، تأجيل التصويت على قانون ينص على إلغاء القانون الذي تم بموجبه تفكيك المستوطنات الواقعة شمالي الضفة الغربية، المقترح من قبل حزب البيت اليهودي اليميني، شريكه بالائتلاف الحاكم، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وكانت الكنيست قد صادقت على قانون الانفصال في العام 2005 بعد أن بادر إليه رئيس الحكومة آنذاك أرئيل شارون، ضمن الانسحاب الأحادي الجانب الذي نفّذه في قطاع غزة وبعض المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.

ويقضي قانون الانفصال على 3 بنود مركزية، الأول تنفيذ الانسحاب من المستوطنات، الثاني منح المستوطنين تعويضات مالية عوضا عن ذلك، والثالث الذي ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا، هو عدم دخول اليهود لتلك الأراضي.

وطرحت فكرة سن هذا القانون من قبل عضو الكنيست شولي معلم المنتمية لحزب البيت اليهودي، بالتعاون مع رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان (حزب الليكود الحاكم)، ورئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، على أمل عودة هذه المستوطنات.

وقالت معلم إن أي تغيير لم يطرأ على حالة هذه الأراضي منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ولا يوجد أي فرق بين تلك الأراضي والمستوطنات.

وكان من المقرر أن يعرض القانون للتصويت على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، الأحد، بعدما أجل لمدة أسبوعين، إلا أن وزير السياحة ياريف ليفين أبلغ معلم بقرار نتنياهو المتواجد حاليا في زيارة للعاصمة البريطانية لندن، تأجيل النظر فيه.

واعتبرت معلم تأجيل النظر بالقانون بمثابة " تجاهل لإرادة الناخب وعدم مراعاة شعوره" مستغربة " من منع الليكود لقانون ينص على تصحيح الظلم الشخصي والوطني الذي تسبب به قانون الانفصال"، معربة عن ثقتها " بأنه سيتم المصادقة على القانون بعد طرحه الأحد القادم".

ويأتي التأجيل، بعد أن رضخ نتنياهو لطلب أمريكي بعدم مناقشة "القدس الكبرى"، حيث ذكرت مصادر أمريكية ان ذلط جاء تلبية لطلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.