رجحت مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية، أن تصادق الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو على مخططات بناء (3829)، وحدة استيطانية في مختلف مستعمرات الضفة الفلسطينية، وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» في افتتاحيتها (9/10)، إن من ضمن هذه المخططات، بناء وحدات سكنية استيطانية في مدينة الخليل، وفي مستوطنة (بيت إيل)، ومستوطنة (تكواع)، ومستوطنة (جفعات زئيف).

وبحسب الصحيفة فإنه سيتم تقديم طلبات لبناء (3829) وحدة سكنية، في مراحل مختلفة من التخطيط للموافقة عليها، بما في ذلك بناء عدد كبير من الوحدات في المستوطنات المعزولة، خارج الكتل الإستيطانية الكبرى. وذكرت أن هناك (30) وحدة في مدينة الخليل، و(300) وحدة في مستوطنة بيت إيل في رام الله، و(453) في مستوطنة جفعات زئيف، وفي مستوطنة نيغوهوت جنوب الخليل، و(97) وحدة في مستوطنة ريشاليم، و206 وحدة في مستوطنة تيكواع شرق بيت لحم، وعشرات الوحدات في المستوطنات المعزولة خارج كتل الاستيطان مثل «نيغوهوت» و«ريشاليم». فضلاً عن شوارع إلتفافية ومناطق صناعية، وهو ما يطلبه رئيس المجلس الإستيطاني؛ ليوسي داغان، بما يعني من سلب ومصادرة وعزل وتقطيع أوصال للمزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولصالح استعمار الإستيطان.

كما سيجري تخصيص ميزانية لهذا المشروع، حيث قام نتنياهو بتجنيد 200 مليون شيكل بداية، للمشروع، هذا في الوقت الذي تعلن به إدارة ترامب أنها: «لا ترى في الاستيطان عائقا أمام السلام»(!).

الجبهة الديمقراطية دعت السلطة الفلسطينية إلى خوض معركة الانتصار للشرعية الدولية، والذهاب لمجلس الأمن الدولي لتطبيق قرار اجماع المجلس الرقم 2334 في ديسمبر 2016، ولمحكمة الجنايات الدولية، مسنودةً بتقرير المبعوث الدولي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف الأخير لمجلس الأمن الدولي، بأن إسرائيل تنتهك بشكل منهجي قرارات مجلس الأمن، وتواصل البناء في المستوطنات، مؤكداً أنها منذ شهر حزيران/يونيو الماضي تواصل بشكل دؤوب البناء، مع تركيزها على القدس الشرقية، مخالفةً لأساس معادلة السلام البسيطة والعادلة: الأرض مقابل السلام».

تهويد وتطهير عرق

وفي سياق مخططات التهويد والتطهير العرقي ، التي تمارسها حكومة اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وبتكليف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في سياق خطط الاحتلال لإحداث تغييرات كبرى في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة ، أعدت نائبة الليكود عنات باركو خطة لوضع جدار يفصل الأحياء العربية والمخيمات عن مدينة القدس. وتهدف الخطة، الى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95%، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية، في سياق عمليات التطهير العرقي الصامت وتغيير التوزيع الديمغرافي للوجود الفلسطيني في القدس .

وبحسب الخطة تسلم إسرائيل للسلطة الفلسطينية كل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك قرية كفر عقب، والمخيمات كمخيم شعفاط، وأحياء مثل جبل المكبر وغيرها، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدينتي بيت لحم ورام الله. وتشمل خطة باركو نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة للأماكن الدينية «الحوض المقدس» أي منطقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى،  فإنه سيتم إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، من خلال الأنفاق والشوارع المغطاة والالتفافية، وتشمل خطة باركو نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة للأماكن الدينية "الحوض المقدس" أي منطقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى،  فإنه سيتم إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، من خلال الأنفاق والشوارع المغطاة والالتفافية، وهذا، بحسب الخطة، الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة ثنائية القومية، والفلسطينيون يستطيعون حينئذ إقامة دولة مصغرة بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد إسرائيل.

تواطؤ أميركي

على صعيد آخر أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن مخطط استيطاني لبناء 1200 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة « معاليه أدوميم »، وقال «إنه سيتم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة» .

وفي تطور لافت تتحدث أوساط مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن قرار المصادقة على بناء وحدات استيطانية في الخليل «كان بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية».  وأن نتنياهو كان قد أبلغ الأميركيين قبل حوالي شهر بنيته المصادقة على بناء عشرات الوحدات الاستيطانية في مدينة الخليل. ونفىت بأن تكون المصادقة على البناء في الخليل قد جاءت بضغط من أرييه درعي وزير داخلية الاحتلال وزعيم حزب «شاس» الديني أو من نفتالي بينيت ؛ وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على بناء 31 وحدة استيطانية في حي «حزقيا» الاستيطاني في قلب مدينة الخليل.

وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض مخططات التهويد والتطهير العرقي التي تعدها حكومة اسرائيل لمدينة القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية وحذر من الأخطار المترتبة عليها ودان كذلك قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 23 عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، من خلال ردها للالتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات الاحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة تستند إلى اعتبار تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها، الأمر الذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية.

 

«العمل النسائي» يدين المشاركة في مسيرة مع إسرائيليات «لدعم التسوية»

«الحرية» ـ غزة

أدان اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (8/10) إقدام ناشطات فلسطينيات، تحت اسم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، علي تنظيم مسيرة مع نساء إسرائيليات تحت دواعي تحريك الرأي العام الإسرائيلي ودفع عجلة التسوية .

 

واستهجن الاتحاد هذه الخطوة التي تأتي في سياق عملية تطبيع مجانية تخدم الاحتلال ، في ظل سياسة التطرف والعنصرية ، والقتل اليومي التي تنكوي بنيرانها المرأة الفلسطينية بشكل خاص وشعبنا الفلسطيني بشكل عام .

وطالب اتحاد لجان العمل النسائي السلطة الفلسطينية بوقف هذه الأنشطة الضارة التي لا تخدم سوي الاحتلال ، معتبراً  أن التأثير علي الرأي العام الإسرائيلي يأتي من خلال مقاومة سياسة الاحتلال وتوسيع المقاطعة السياسية والثقافية والاقتصادية له ، وتعميق عزلته  الدولية ومحاسبته في محكمة الجنايات الدولية علي جرائمه بحق شعبنا  .

 

النائب عودة «إرهابي»!؟

هاجم قادة اليمين الإسرائيلي المتطرّف، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أيمن عودة، بسبب اتصاله برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وتهنئته بالمصالحة الفلسطينية. وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان «إن قادة العرب في إسرائيل الممثلين في الكنيست، هم طابور خامس يساند الإرهاب، ومكانهم في السجن وليس في الكنيست».

ورأى عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، أورين حزان، في النائب عودة «إرهابيا»، وأنه سيقدّم شكوى ضده لدى الشرطة الإسرائيلية بتهمة «الاتصال بمنظمة إرهابية». بالإضافة لتقديم عريضة موقّعة من أعضاء الكنيست لطرد النائب عودة.