وصل عدد الموقعين على المذكرة النيابية المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي، وإغلاق السفارة، وسحب السفير الأردني من إسرائيل، إلى 75 نائباً في مجلس النواب الأردني.

وبحسب المذكرة، طالب النواب الحكومة الأردنية بموقف حازم يرد للشعب الأردني بعض اعتباره بعد الإهانة التي تعرض لها، وفقاً لوسائل إعلام أردنية.

وقالت المذكرة إن "الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة، وكان من المفترض أن تقف الحكومة لحق هذه الدماء وحفظ الكرامة بكل قوة وحزم".

وأضافت أن "ما جرى في السفارة الإسرائيلية في عمان سلوك عدواني، وانتهاك لكل القوانين والأعراف، ويثبت أن العدو لا يعترف بسيادة الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات".

وأشارت المذكرة، إلى أن جريمة السفارة الإسرائيلية "امتداد للإجرام الإسرائيلي الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وقتل القاضي رائد زعيتر وسعيد العمرو وغيرهم الكثير من الشهداء الأردنيين".

وشجب النواب الموقعون على المذكرة حادثة الإجرام الإسرائيلي في عمّان، والتي ذهب ضحيتها مواطنان أردنيان قتلا بدم بارد، رافضة إخلاء سبيل القاتل الإسرائيلي دون حساب.