تجمع حشد جماهيري كبير أمام الصليب الأحمر الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت, (6/7)، في الاعتصام الشهري (خميس الأسرى 118) الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاعتصام كل من المنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، ومقرر الحملة د. ناصر حيدر، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة، وأمين سر حركة (فتح) في بيروت العميد سمير أبو عفش، ومشهور عبد الحليم (حركة حماس)، ومنسق عام أنشطة تجمع اللجان والروابط الشعبية مأمون مكحل، وعبد الله عبد الحميد منسق أنشطة المنتدى القومي العربي، ونبيل حلاق (المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين)، ومحمد صفا رئيس المركز الوطني للتأهيل ومناهضة التعذيب.

وألقى كلمة الجبهة الديمقراطية عضو لجنتها المركزية أركان بدر، فاعتبر أن الدفاع عن الشهداء والأسرى وتاريخهم النضالي هو دفاع عن القضية الفلسطينية بمختلف عناوينها، وهو ما يتطلب خوض المعركة بشكل موحد باعتبارها معركة وطنية لكل الشعب بجميع فصائله، خاصة وأن معركتنا مع إسرائيل هي معركة ذات أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية وأيضا تاريخية وتستلزم منا أن نزج بكل أسلحتنا.

كما تحدث كل من: المناضلة الكبيرة ليندا مطر رئيسة المركز الإقليمي للاتحاد النسائي العالمي الديمقراطي، والدكتور سرحان سرحان عن حركة (فتح)، المحامي عمر زين منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى، والسيد سمير لوباني ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وآمنة جبريل رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعباس الجمعة عضو المجلس المركزي للمنتدى القومي العربي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، والنقابي محمد قاسم (المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين)..

وأكد المتحدثون على تضامنهم مع المناضلة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي، ومع الشهيد القائد خالد نزال الذي طارده العدو حياً وشهيداً بهدم النصب التذكاري له في بلدته قباطية في قضاء جنين. ومع كل أسرى وأسيرات الحرية وفي مقدمتهم وسامر العيساوي ومروان البرغوثي وأحمد سعدات.

كما أكدوا على أهمية الوحدة بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة إرهاب الاحتلال وعنصريته، واجمعوا على توجيه التحية لكوبا الثورة لموقف ممثلها في الأونيسكو من القضية الفلسطينية في الاجتماع الأخير.

وشدد المجتمعون على جملة مطالب حددها المحامي عمر زين منسق عام اللجنة الوطنية وهي: أولاً: أن ترفع الحكومة الفلسطينية فوراً ملف الأسرى إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة وإلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ثانياً: أن تحرك الحكومة الفلسطينية ملف العدوان على غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ثالثاً: على كل البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات العالم التحرك الفوري للإفراج عن جميع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين والذي بلغ عددهم 13 نائباً وفي المقدمة منهم النائب المناضلة خالدة جرار، وأن تطالب وتضغط بكل الوسائل المتاحة لطرد الكنيسيت الإسرائيلي من اتحاد البرلمانات الدولية.

رابعاً: على كل الاتحادات النسوية العربية والإسلامية والعالمية التحرك السريع للتضامن والضغط لتحرير الأسيرات الفلسطينيات من الأسر والاعتقال.

خامساً: على المجتمع الدولي بكل مؤسساته أن يضع حداً للاعتقال الإداري المؤدي إلى انتهاك العدالة والحق الإنساني لآلاف الفلسطينيين المعتقلين والأسرى.

سادساً: لا بد اليوم وكل يوم أن نتذكر الشهداء والأسرى، ومنهم الذين يتكرر اغتيالهم كالشهيد خالد نزال التي أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم نصبه التذكاري، فما زال يرعبها  ويقض مضاجعها مع رفاقه الشهداء، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين سنة على اغتياله في اثينا عام 1986، لما كان للشهيد من بطولات في إدارة المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين ولدوره القيادي الفاعل كسكرتير للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.

 

 

وفي نهاية الاعتصام سلم ممثلون عن المعتصمين مذكرة للسيدة رلى سعادة ممثلة الصليب الأحمر الدولي.