أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العملية الإرهابية التي استهدفت نقاط تمركز عسكرية في مدينة رفح المصرية بمحافظة سيناء، وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات من جنود وضباط الجيش المصري, واعتبرت أن مثل هذه الأعمال لا تخدم سوى أعداء مصر.

وتقدمت الجبهة الديمقراطية بتعازيها لأهالي الشهداء ولمصر الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع شعب وجيش مصر الشجاع في اقتلاع جذور الإرهاب والدفاع عن سيناء المصرية.

وأعربت الجبهة عن ثقتها بأن شعب مصر وقيادتها سيتجاوزون هذه المحن والتحديات، ويحققون أهدافهم في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبناء مصر آمنة مطمئنة للاستمرار في دورها الريادي عربياً ودولياً ودعمها لنضال شعبنا لتحقيق أهدافه.


«الديمقراطية» تستقبل أمين عام مركز الخيام محمد صفا

 

استقبلت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الأخ محمد صفا. وضم وفد الجبهة الديمقراطية عضو المكتب السياسي الرفيق علي فيصل، وعضو اللجنة المركزية الرفيق فتحي كليب، حيث عرض الطرفان الأوضاع العامة خاصة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

الأخ محمد صفا عبر عن تضامنه مع الجبهة الديمقراطية ومع كل الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة في معركتهم ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الدفاع عن الأسرى والشهداء وعن تاريخ النضال الفلسطيني الذي ما زال يشكل إحدى أهم الصفحات في تاريخنا العربي. واعتبر أن إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على هدم النصب التذكاري للشهيد خالد نزال لن يزيد المناضلين الشرفاء إلا تمسكا بالأهداف والقيم التي من أجلها سقط الشهداء، وخاب ظن العدو الإسرائيلي أنه بخطوته هذه يستطيع أن يزيل الشهداء وتضحياتهم من ذاكرة جماعية تختزن بطولات وتضحيات لآلاف الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدو الإسرائيلي في فلسطين وعلى امتداد جميع ساحات المواجهة..

كما عرض الطرفان أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية واستنكرا إقدام قوت الاحتلال على اعتقال القيادية في الجبهة الشعبية الرفيقة خالدة جرار ورفيقاتها، واعتبرا أن هذا الإجراء وغيره من الممارسات الإسرائيلية تشكل قمة الانحطاط السياسي والأخلاقي خاصة مع انتهاك العدو الإسرائيلي لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال.

ودعا الطرفان إلى حملة دولية وعربية من أجل الدفاع عن الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية ووضع الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية ضد الأسرى أمام الرأي العام العالمي وأمام المنظمات الدولية، خاصة تلك المعنية بالقضايا القانونية وبقضايا حقوق الإنسان، واعتبر الطرفان أن بقاء ما يزيد عن (7000) معتقل ومعتقلة فلسطينية بما فيهم أطفال ونساء ومرضى داخل المعتقلات أمر يستوجب الملاحقة القانونية لوضع إسرائيل ومجرميها أمام العدالة الدولية..

 

 

اقتراح قانون يدخل 150 ألف مستوطن للقدس ويخرج 100 ألف عربي

 

ينوي وزير وعضو كنيست من كتلة «الليكود» تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تقليل العرب وزيادة اليهود في القدس، انطلاقا من إدراك الليكود أن ضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل هو عملية إشكالية سيكون من الصعب تمريرها في هذا التوقيت، فلجأوا إلى طريقة غير مباشرة، وهي ضمها إلى القدس.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يضع الوزير يسرائيل كاتس وعضو الكنيست يوآف كيش، من الليكود، على طاولة الكنيست اقتراح قانون يحول القدس المحتلة والمنطقة المحيطة بها إلى متروبولين ضخم.

ويتضمن الاقتراح ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة النفوذ البلدي لبلدية الاحتلال في القدس، من خلال ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي «معاليه أدوميم وغفعات زئيف وغوش عتسيون وأفرات وبيتار عيليت».

ولا يلغي الاقتراح الجديد السلطات المحلية والأجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإنما ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة محلية، وبشكل مواز ستعتبر «بلدة تابعة» للقدس، وبإمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدلا من ضمها لإسرائيل.

في المقابل، فإن اقتراح القانون يطال نحو 100 ألف عربي مقدسي، حيث ينص اقتراح القانون على إخراج مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية الاحتلال، وتتحول إلى سلطات محلية مستقلة.

 

تجدر الإشارة إلى أن فكرة متروبولين القدس كان قد بادر إليها الوزير يسرائيل كاتس قبل نحو 10 سنوات. أما عضو الكنيست كيش، وبعد أن فشل مؤخرا مع عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش، في ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» إلى القدس، فقد قرر تبني فكرة كاتس.