طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولى الانسانى فى التعامل مع الأسيرات وخصوصية وضعهن ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التى تؤكد على الحقوق الأساسية والانسانية لهن فى السجون الاسرائيلية .

وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة أن هنالك عشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة التفتيش العاري ، ومنع الاسيرات من تناول الطعام بشكل جماعيفى شهر رمضان ، واستمرار نقلهن في البوسطات مع السجناء المدنيين ، والنقل التعسفى الأخير لعدد من الأسيرات  الى سجن الرملة بحجة وجود اكتظاظ بالسجن ، وعدم السماح للاسيرات بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، ووجود المعاملة السيئة من قبل إدارة السجون معهن .

وأضاف د. حمدونة أن هناك اجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع ، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية ، وعزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتى لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر كتوجيه الشتائم والاعتداءات ، بالاضافة للاكتظاظ فى الغرف وقلة مواد التنظيف ، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة (لتوجيهي ) والجامعة وعدم ادخال الكتب ، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات الخاصة  للأسيرات ، والطعام السىء الذى يقدم لهن ، فالوجبات لا تراعي الوضع الصحي للأسيرات وخاصة المريضات منهن مما يدفع الأسيرات للاعتماد على الكانتين بشكل رئيس .

وأوضح د. حمدونة أن دعم الحركة النسوية الأسيرة في السجون يحتاج لجهد كبير على المستوى الاعلامى والقانونى والجماهيرى ، فدولة الاحتلال لا تفرق في تعاملها في السجون بين رجل وامرأة ومريض وقاصر ، وقد ساهمت المرأة الفلسطينية في عملية النضال في خارج السجون وداخلها ، وشاركت بفعالية وعطاء في كل مجالات العمل النضالي الكفاحي، وتعرضت كالرجل للاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية ، وللانتهاكات فى السجون ، وخاضت العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضرابات المفتوحة عن الطعام في سبيل تحسين شروط حياتهن المعيشية، والتصدي لسياسات القمع والبطش اللواتي يتعرضن لها من قبل الاحتلال .