أدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان  إقدام عناصر من «التنظيم الإرهابي اليهودي» المعروف بـ« تدفيع الثمن»، الاعتداء على مركبات مقدسيين في شعفاط، ما أدى إلى إعطاب وتخريب إطارات 30 سيارة، وإقدامهم أيضا على خط عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين في قرية الناعورة بالجليل، وإشعال النيران في أراضٍ زراعية فلسطينية تابعة لقرية بورين جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون المثمرة والمعمرة، هذا إلى جانب قيامهم بأعمال عربدة وتجريفات واسعة لأراضي المواطنين واغلاق للطرق بسواتر ترابية، في محافظة جنين وحمل المكتب الوطني الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عودة عصابات «تدفيع الثمن» لارتكابها «عمليات التخريبية» وعن أية جرائم لاحقة قد ترتكبها عصابات «شبيبة التلال» بحق أبناء شعبنا وممتلكاته.

وفي سياق القوانين العنصرية التي يخطط لها  الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، بهدف سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ووقف أي ملاحقات قضائية لعمليات تزوير أوراق ملكية الأراضي ومصادرتها والسيطرة عليها بحجج واهية تنوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مشروع قانون يقضي بمنع منظمات حقوقية من تقديم اعتراضات للمحاكم الإسرائيلية نيابةً عن مواطنين فلسطينيين، ما يعني منع منظمات مثل «يش دين» و«السلام الآن» وغيرهما من تقديم التماسات باسم فلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بقضايا ضد الاستيطان، ويعني أيضا منع أعضاء كنيست من تقديم التماسات ضد قرارات برلمانية وحكومية, وبحسب الاقتراح، فإن المحكمة «لن تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها».

ومؤخرا، وقع العشرات من أعضاء «الكنيست» على عريضة لشركة المقاولات الإسرائيلية  «صندوق القدس الموحدة»، التي تطالب بدعم مشروع تسويق أراضٍ تملكها الشركة قرب مستوطنة «معاليه أدوميم»، المقامة عنوة على أراضي المواطنين، و تتطلع الشركة إلى إقامة مستوطنة جديدة في الموقع استنادًا إلى قرار حكومي صدر في سنوات الثمانينيات، و«صندوق القدس الموحدة» ليست جمعية أو حركة سياسية ، بل شركة خاصة يرأسها جاد جبرائيل، وتسعى لإقامة مستوطنة على تلة مجاورة لمستوطنة «معاليه أدوميم» باسم «متسبيه يهودا» أو «جبعات أدوميم».

وعلى صعيد المخططات الاستيطانية الكبيرة فقد صاغت وزارة الإسكان الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس اتفاقا يعد الأكبر من نوعه لبناء أكثر من 28 ألف وحدة سكنية في القدس في العقد القادم، وسيعرض رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الاتفاق أمام ترمب خلال زيارته المرتقبة لاسرائيل. و سقف الاتفاق يعطي تعويضا حكوميا للسلطات المحلية لإكمال شبكة المواصلات ومؤسسات التعليم ، وعلم أن 15 ألف من هذه الوحدات سيتم بناؤها في نطاق أراضي الضفة الغربية في أحياء:«جفعات همتوس , شرق تلبيوت , راموت , بزجات زيئيب , نبي يعقوب جيلو و عتروت»، و سيتم إقامة منطقة صناعية متطورة، و إقامة عشرات المؤسسات الجماهيرية ورياض أطفال و مدارس .و غيرها .أما داخل حدود القدس فسوف يتم بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في «لفتا، تسومت فات، نزلة موشاب أوري مشوآة ، رومماه ، هرتسوج ، كتمونيم ، أرنونه ، ميلحاه» وتقدر تكلفة المشروع المقدم من «يوءاف جلانت»  بنحو  5 مليار دولار .

وتفيد مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه سيتم إقامة المستوطنة الإسرائيلية البديلة عن بؤرة «عامونا» المُخلاة في غضون أربعة أشهر، بعد نيل المصادقة على خطط البناء من الجهة المختصة.

 

 

 

الشبان اليهود : يمينيون أكثر .. متفائلون أقل

 

تبين من بحث واسع النطاق أجراه مركز «ماكرو» للاقتصاد السياسي بالتعاون مع صندوق «فريدريم أفرت»، أن الشبان العرب في إسرائيل متفائلون أكثر من الشبان اليهود، لكن نسبة الشبان اليهود الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون ارتفع بشكل كبير عن أبحاث مشابهة أجريت في الماضي، كما أنهم أصبحوا أكثر تدينا.

ويجري مركز ماكرو هذا البحث مرة كل ست سنوات منذ العام 1998، ويتطرق إلى الفتية في سن 15 – 18 عاما والشبان في سن 21 – 24 عاما.

ووفقا لهذا البحث، فإن 67% من الشبان اليهود في إسرائيل يعرّفون أنفسهم بأنهم يمينيون، بينما 16% فقط يعرفون أنفسهم يساريون.

وفيما اعتبر قرابة نصف الشبان أنفسهم كعلمانيين و9% كحريديم، في البحث الذي أجري عام 1998، فإن نسبة الذين يعرفون أنفسهم كعلمانيين وفق البحث الحالي تراجعت إلى 40% بينما ارتفعت نسبة الذين يعرفون أنفسهم كحريديم إلى 15%.

كذلك تبين من البحث الحالي تراجع حالة التفاؤل بين الشبان اليهود، إذ قال 56% منهم إنهم متفائلون حيال تحقيق تطلعاتهم في إسرائيل، بينما كانت هذه النسبة 85% في البحث الذي أجري عام 2010.

ووفقا لهذا البحث فإن تفاؤل الشبان العرب في إسرائيل بحال أفضل، إذ قال 74% إنهم مقتنعون بقدرتهم على تحقيق تطلعاتهم.

واعتبر 73.9% من الشبان اليهود أن المشكلة الأهم التي يتعين على الحكومة معالجتها هي غلاء المعيشة.

 

وأكد البحث الحالي زيادة التطرف نحو اليمين بين الشبان اليهود، الذين قال 82% منهم إنهم يفضلون الاحتياجات الأمنية في حال اصطدمت مع مبادئ الديمقراطية. كما اعتبر أغلبيتهم أن الصراع الأخطر هو بين اليهود والعرب، بينما الشرخ الطائفي بين اليهود حل بالمرتبة الأخيرة. 

 

وعبر أبناء الشبيبة والشبان اليهود عن فقدان ثقتهم بعدد من مؤسسات الدولة ، وبينها جهاز القضاء والشرطة والكنيست والجيش. ورغم أن الجيش حل بالمرتبة الأولى في ثقة الجمهور، إلا أنه طرأ تراجع على مكانته منذ العام 2010، وفي البحث الحالي 40% فقط من الشبان اليهود يعبرون عن ثقتهم المطلقة بالجيش الإسرائيلي.  

 

 

 

 

الكنيست يصادق على «قانون القومية» بالقراءة التمهيدية

 

صادق الكنيست الإسرائيلي(10/5) ، بالقراءة التمهيدية على ما يسمى «قانون القومية»، الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر. وصوت إلى جانب اقتراح القانون 48 عضو كنيست، مقابل معارضة 41 عضوا.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن «دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي» وأن«حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي».

كما ينص اقتراح القانون على أن «لغة الدولة هي اللغة العبرية»، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى «لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة».

وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع(8/5) على اقتراح القانون، الأمر الذي دفع القائمة المشتركة إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.

واعتبر النائب جمال زحالقة أن القانون يأتي لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد.

كما أكد على أن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي، وله وحده، واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات؛ وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري.

ولفت إلى أن القانون يتضمن إضافة إلى «المبادئ» العنصرية العامة، من إجراءات عنصرية محددة، ومنها حرمان شعبنا في أراضي الـ48 من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية ، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم، وحجز أي مكانة لقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية، وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان، وغيرها، وكل ذلك لأن «الدولة لليهود وحدهم».