صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، بالقراءة الثانية على تعديل لقانون يسمح بمحاسبة وفصل أعضاء كنيست يتفوهون بتصريحات ضد دولة الكيان الإسرائيلي، و"تصريحات تحريضية للعنف والعنصرية والتي تدعم النضال المسلح ضد اسرائيل".

وبحسب البند 7 أ لتعديل القانون، فإنه لن يسمح بمشاركة قائمة مرشحين أو مرشح مستقل، من المشاركة في الانتخابات للكنيست (البرلمان الاسرائيلي) في حال "اذا كان من بين أهدافها او نشاطات القائمة، أو تصرفات أشخاص، وبهذا المضمار بشكل علني واضح أو بغير مباشر"، أن "ينفي وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو يحرّض على العنصرية، أو دعم النضال المسلح من قبل دولة عدو او نظام إرهاب ضد دولة إسرائيل". ويوّسع التعديل التعريف القائم، على أن يشمل أيضا أن "نشاطات وتصرفات شخص أو مرشح تشمل أيضا تصريحات صادرة عنه".

ويبدو أن هذا التوسيع لتفسير القانون جاء ليشمل أيضا تصريحات ومنشورات للمرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما يبدو.

صادق البرلمان الإسرائيلي في شهر تموز/ يوليو 2016 على قانون مثير للجدل يتيح لأعضاء البرلمان بفصل زميل لهم في حالات معينة، بعد جلسة اتسمت بمناوشات كلامية بين أعضاء الائتلاف الحكومي وأعضاء المعارضة، خصوصاً الأعضاء العرب.