جاء في مسودة وثيقة حصلت وكالة "رويترز" للأنباء على نسخة منها، أن روسيا تريد اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهرا تتبعها انتخابات رئاسية.

وفيما يلي نص الاقتراح الوارد في ثماني نقاط بعنوان "منهج لتسوية الأزمة السورية" الذي وضعته موسكو قبل بدء محادثات دولية بشأن الوضع في سوريا هذا الأسبوع:

1. يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية تنظيما إرهابيا.

2. الاتفاق على القائمة الإضافية للجماعات الارهابية.

3. تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم الجهود المناهضة للدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية بما يوفر إطارا قانونيا لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة الإرهاب فيما بينهم ومع الحكومات المعنية.

4. سد قنوات الإمداد لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية ومنع التنظيم من الاتجار غير القانوني في النفط وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2199 ومنع سيطرة الإرهابيين على حقول النفط.

5. عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سوريا يجب استبعاد العمليات التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية.

6. إطلاق عملية سياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس بيان جنيف الصادر في 30 يونيو حزيران 2012 بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة. ويجب الاتفاق مسبقا على تشكيل وفد المعارضة على أساس استعداد الجماعات المعنية للمشاركة في أهداف منع الإرهابيين من الوصول إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي بالإضافة إلى الطابع العلماني والديمقراطي للدولة.

7. الأطراف السورية في المؤتمر المقترح مدعوة للاتفاق على الخطوات التالية:

* إطلاق إصلاح دستوري يستغرق فترة تصل إلى 18 شهرا لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة.

* تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري بما في ذلك المعارضة في الداخل وفي الخارج. ولن يتولى رئيس سوريا رئاسة اللجنة الدستورية على أن تتفق جميع الأطراف على مرشح لرئاستها.

* سيتم طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وبعد الموافقة عليه ستتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

* سيتم في ضوء الإصلاح الدستوري تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في ربيع 2016 وستعقد في آن واحد مع الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الجديد لسوريا.

* ستشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية/الانتخابية التي تحصل على أغلبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة.

* يتولى رئيس سوريا المنتخب في انتخابات شعبية وظائف القائد العام للقوات المسلحة والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية.

8. عقد اجتماع لمجموعة دعم سوريا للمساعدة في إعداد المؤتمر ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل.

 ومن الممكن أن تشمل مجموعة دعم سوريا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والسعودية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسلطنة عمان وقطر والإمارات والعراق ولبنان وألمانيا وإيطاليا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الاوروبي.