تعهد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في افتتاح المؤتمر الدولي للدول المانحة في كابول (20/7) بتولي حكومته مسؤولية أمن البلاد بحلول عام 2014، وقال أمام ممثلي أكثر من 70 دولة مانحة ومنظمة دولية، شاركت في المؤتمر، «ما زلت مصمما على تحمل قواتنا الوطنية مسؤولية كل العمليات العسكرية والأمنية عام 2014» مشيدا بـ «التقدم الذي حققته هذه القوات بمكوناتها الثلاثة الجيش والشرطة والاستخبارات» والتي«قال إنه نتطلع إلى تحويلها إلى «مؤسسات وطنية جديرة بالثقة وتستطيع ضمان الأمن ووحدة وسلامة البلاد».
وأمل كرزاي بالتوصل قريبا إلى اتفاق حول إجراءات نقل المسؤولية مع الحلفاء الدوليين الذين ينشرون حاليا نحو 140 ألف جندي، ثلثهم من الأميركيين، لدعم القوات الأفغانية في مواجهة تمرد حركة «طالبان» التي لم تكف عن تحقيق مكاسب على الأرض منذ أربع سنوات.
وانعقد المؤتمر الأكبر الذي ينظم في كابول، وسط تدابير أمنية مشددة، ومع ذلك فإن قذائف أطلقت وسقطت على مسافة قريبة من مكان انعقاده ومن المطار، منعت طائرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية السويدي كارل بيلت من الهبوط في المطار وحّولت إلى قاعدة باغرام، ما أخّر وصولهما إلى كابول.
تكريس سلطة كرزاي
وتمكن الرئيس كرزاي من خلال عقد المؤتمر من تجاوز أية شكوك حامت حول شرعية فوزه في الانتخابات الرئاسية أواخر العام الماضي، واستطاع تكريس نفسه، زعيما وشريكا رئيسيا في أفغانستان. كما قدم وحكومته رؤية لمستقبل هذا البلد حظيت بتأييد وإجماع المشاركين، ووصفتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأنها «خطة مفصلة لم نر مثلها من قبل» تقوم في جزء منها على التمسك بتمرير 50% من المساعدات الدولية عبر الموازنة العامة، وكان له ما أراد.
وقد دعم المشاركون زيادة سيطرة الحكومة الأفغانية على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، على رغم الاتهامات الموجهة إلى الحكم بالفساد. ولم يطلب كرزاي مزيدا من الأموال، بل زيادة السيطرة على الـ 13 مليار دولار المخصصة للتنمية، وأكد أن لدى بلاده تمويلا كافيا للسنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أنه إذا رأى الأفغان أن مشاريع التنمية تأتي من الحكومة لا من الأجانب، فإنهم سيؤيدونها وأبدى ارتياحه لـ «التزام المجتمع الدولي والولايات المتحدة خصوصا تمرير 50% من المساعدات عبر الموازنة الأفغانية في السنتين المقبلتين».
يذكر أنه منذ عام 2001 مرت 20% فقط من نحو 40 مليار دولار من المساعدات الموعودة عبر القنوات الحكومية. وفي هذا الصدد تعهد كرزاي التعامل مع الموارد الطبيعية لبلاده كـ «ثروة خاصة بالأجيال القادمة، وإدارتها بشكل جيد ومتوازن».
كما أعلن المؤتمر دعمه لخطة كرزاي الهادفة للمصالحة مع «الأعضاء الأفغان من المعارضة المسلحة.. الذين يتخلون عن العنف ولا يقيمون علاقات مع منظمات إرهابية دولية ويحترمون الدستور».
البيان الختامي
وفي البيان الختامي للمؤتمر تعهدت الحكومة الأفغانية «تحسين عديد قوات الأمن الأفغانية والجيش الأفغاني ونوعيتها تدريجيا، بحيث تبلغ 171,600 للجيش، و134,000 للشرطة قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
وأفاد البيان أن الحكومة الأفغانية ستبدأ حوارا مع مجلس الأمن والمجموعة الدولية لسحب (طالبان) من اللوائح السوداء الواردة في قرار مجلس الأمن 1267. واعترف المشاركون بأن الخسائر المدنية وحماية المدنيين «تشكل موضوعا يثير القلق» وشددوا على أن «القوات العسكرية الأفغانية والدولية تلتزم هدف الخفض المستمر لعدد الخسائر البشرية».
وأكد البيان على «الطابع المركزي لحقوق النساء، وخصوصا المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وشدد على «إعطاء الأولوية لاحترام حقوق الأطفال والاستثمار في التعليم وحماية ومعالجة الصبيان والبنات».
المرحلة الانتقالية
وكما هو واضح من الأرقام فإن ثمة ثلاث سنوات تفصل بين موعد بدء انسحاب القوات الأميركية (2011) وتولي الأفغان مسؤولية أمنهم (2014) وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسمو سن إن المرحلة الانتقالية ستنفذ تدريجيا، استنادا إلى «دراسة رزينة» للوضع السياسي والأمني، وإن القوات الدولية «إيساف» ستبقى في أفغانستان بعد الفترة الانتقالية، وستضطلع بدور «مساعد للقوات الأفغانية» ذلك أن نقل المسؤولية الأمنية إلى القوات المحلية «عملية ستتم تدريجيا، وعلى مراحل» وأكد أن «الأطلسي» لن يسمح أبدا لـ «طالبان» بإطاحة الحكومة, وبالتالي فإن «مهمتنا تنتهي فقط حين يتمكن الأفغان من حفظ الأمن بمفردهم».
وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية أن موعد بدء سحب القوات الأميركية هو «بداية لمرحلة جديدة وليس إنهاء للوجود الأميركي في أفغانستان»، لأن «الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن مهمة إحلال الاستقرار والأمن والسلام في هذا البلد...»
وتوقعت كلينتون اتخاذ حكومة كرزاي المزيد من الخطوات في سبيل مكافحة الفساد ورحبت بتعهده «عدم التضحية بحقوق النساء والأقليات الإثنية والمجموعات التي تمثل المجتمع المدني، في عملية السلام».
الموقف الإيراني:
أما وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي فرأى، خلال خطابه في المؤتمر، أن «زيادة عدد القوات الأجنبية في أفغانستان زاد الوضع الأمني فيه تفاقما، وبدد الأمل في مستقبل أفضل».
ووصف المؤتمر بأنه «خطوة أولى على طريق تفويض شؤون أفغانستان إلى حكومتها وشعبها»، وأمل أن «يتمكن من التوصل إلى حلول لمشاكل أفغانستان والتي تعتبر كذلك مشاكل المنطقة أيضا»، لافتا إلى أن العمليات العسكرية «ساهمت في إذكاء العنف في المنطقة»، ودعا إلى «تبني حلول واقعية في هذا المجال تقوم على واقع البلد وجذوره التاريخية، ويضعها الشعب الأفغاني وحكومته».
