«الحرية» ـ الرباط
احتضنت العاصمة المغربية الرباط (17-18/7) الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين المزمع تنظيمه في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) في المغرب، وذلك من أجل حشد الدعم الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا المجال وإلزام إسرائيل على معاملتهم كأسرى حرب وليس كمجرمين.
وعمل أعضاء اللجنة التحضيرية بكثافة على المحاور التي ستشكل أرضية المؤتمر، وقاربت اللجنة التي تضم كلا من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمحامين الشباب، وكذا عدد من جمعيات الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن سياسيين مغاربة وفاعلين حقوقيين وخبراء وناشطين مدنيين عرب وأجانب بينهم الناشطة الفرنسية ميريل فانون منديس عضو الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وعضو المجلس العلمي لجمعية أطاك الفرنسية، والمحامي جول ديفي، (قاربت) أهم القضايا والسبل التي تروم كسر الحصار المفروض على ملف الأسرى الفلسطينيين وجعله على رأس أجندة القضايا المطروحة على المجتمع الدولي، في اتجاه الضغط على إسرائيل للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني تجاه هؤلاء الأسرى، والإقرار بحقوقهم التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية، هذا فضلا عن البحث عن صيغ لمتابعة مسؤولي إسرائيل أمام المحاكم الجنائية الدولية اعتبارا للانتهاكات الخطيرة المقترفة في حق الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأسرى بصفة خاصة.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، محمد بن جلون أندلسي، في تصريح لبيان اليوم، «إن الجمعية تركز حاليا بصفة أساسية على ضرورة جعل ملف الأسرى، من خلال هذا المؤتمر الدولي، المدخل الحقيقي لمحاكمة العدو الصهيوني، بواسطة حشد الدعم عبر العالم لهذا الملف ونقله إلى الهيئات والمنظمات الدولية، وكذا إلى المؤسسات القانونية الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية»
وحول دواعي اختيار قضية الأسرى عنوانا للمؤتمر دونا عن مجمل القضايا والانتهاكات التي تمارس في حق الفلسطينيين، أكد بن جلون أندلسي «أن السجناء أنفسهم فرضوا علينا هذا الاختيار على اعتبار أن نضالهم هو نضال من أجل قضية، وأن مختلف الممارسات والانتهاكات الوحشية التي تقترف في حقهم داخل السجون الإسرائيلية يجب على العالم أن يعرفها، وذلك خدمة للقضية ومصير الشعب الفلسطيني بأكمله»، مبرزا أنه سيتم الإعداد للمساطر والملفات ولحملة مركزة للترافع بشأن هذا الملف. ومن جانبها أكدت سحر فرنسيس في تصريح للجريدة ، أن المؤتمر يعد خطوة أخرى في طريق تعبئة المجتمع المدني الدولي بمختلف أطيافه حول ملف الأسرى الفلسطينيين الذين يتجاوز حاليا عددهم في السجون الإسرائيلية لسبعة آلاف سجين، بينهم أطفال ونساء، والبحث عن الآليات القانونية الكفيلة التي من شأنها ضمان محاكمة مسؤولي إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد العديد من المتدخلين على ضرورة أن يكون المؤتمر مناسبة لوضع خطة عمل محكمة، من أجل حشد دعم الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تنشط على الصعيد الدولي للترافع بشأن ملف الأسرى، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف للضغط على إسرائيل وضمان حماية خاصة لحقهم كأسرى حرب تنطبق عليهم كافة الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتيْ جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
